“تراسبرنسي”تطالب بإسقاط المتابعة في حق الراضي واعتقال ومتابعة المدونين مس بحرية التعبير

استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي” متابعة الصحافيين بقانون المسطرة الجنائية بديلا عن قانون الصحافة، الذي جرى المصادقة عليه منذ عام 2016، داعية إلى إسقاط المتابعة في حق الصحافي عمر الراضي.

في نفس السياق طالبت “تراسبرنسي” بالحرية للصحافيين والمدونين المعتقلين أو المتابعين على خلفية ممارستهم لما يدخل في مجال الحق حرية الرأي والتعبير.

واعتبرت الجمعية المعنية بمحاربة الفساد، أن تدوينة الصحافي عمر الراضي، “لا تزيغ عن ما سبق أن صدر من عدد من الهيئات والفعاليات الوطنية والدولية على الأحكام الصادرة ضد نشطاء حراك الريف ولا تخرج عن إطار حق التعبير المكفول من طرف الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”، معبرة عن ارتياحها لقرار متابعته في حالة سراح.

وفي الأخير أكدت “تراسبرنسي” استناد للبيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ““الاعتقال يأتي في إطار التضييق الملاحظ في السنوات الأخيرة على الحريات الخاصة والعامة وعلى الصحافيين وخاصة صحافيي التحقيق الذين يساهمون إلى جانب نشطاء آخرين في فضح الفساد واقتصاد الريع كعائقين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.