أدانت ابتدائية تمارة، مساء أول أمس الأربعاء، سفيرا سابقا بثلاث سنوات حبسا، كما قضت في حق سائق حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ بسنتين ونصف حبسا، وأسقطت عنهما تهمة النصب، وتابعتهما بتهمة المشاركة فقط، بعد مناقشات طويلة حول قضية استغلال المؤسسة الملكية، والنصب على أفراد عائلة ملياردير بالبيضاء توفي والدهم وترك شركات وأملاكا عقارية منقولة، إضافة إلى إرث ضريبي قدره مليارا ونصف سنتيم مستحقة لفائدة الدولة.
وأكدت جريدة الصباح، أن المحكمة اعتبرت أن المتهم الحقيقي بالنصب هو حفيد السلطان مولاي عبد الحفيظ، الذي حررت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وداهم الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، بيتا بالعرائش بعد تداول معلومات باختبائه فيه إثر فراره من حي تواركة، فور علمه أن الضابطة القضائية دخلت إلى المشور السعيد بتعليمات من النيابة العامة، قصد إيقافه والتحقيق معه في النصب والاحتيال.
وأضافت اليومية، في عدد اليوم الجمعة، أنه تبين أن السفير وهو كولونيل سابق بجهاز الدرك الملكي، وسبق أن اشتغل مسؤولا بأجهزة أمنية مختلفة، وبديوان وزير الداخلية السابق، إدريس البصري، وحاصل على شهادتي دكتوراه، إضافة إلى تأليفه كتبا حجزتها عناصر الدرك الملكي.
