رأي/ كرونيكرياضة

الرجاء والدفاع الجديدي.. المادة 21 من قانون المنافسة ومفهوم القوة القاهرة

شكّل قرار فريق الرجاء البيضاوي رفضه لمقرر لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص خوضه المقابلة مع فريسق الدّفاع الحسني الجديدي المقرر لها تاريخ 07 يناير 2020 بملعب العبدي، متشبتاً (الفريق البيضاوي) بمقتضيات المادة 21 من قانون المنافسات بالجامعة الذي ينص على ما يلي:

Article 21 : Dispositions applicables aux matches de rattrapage des équipes disputant une compétition internationale:
– Si le match inter-club a lieu au Maroc, le match de rattrapage est programmé 2 jours francs au moins après la date du match inter-club.
– Si le match inter-club a lieu à l’étranger, le match de rattrapage est programmé 3 jours francs au moins après la date du match inter-club.
-Pour des nécessités de la programmation, les matches susceptibles d’être reportés peuvent être avancés dans le respect des délais précités. Toutefois le match de championnat ou de coupe du Trône qui suit ne peut être programmé que 2 jours francs au moins après la tenue du match de rattrapage.
– Pour les cas de force majeure la Structure organisatrice de la compétition est seule habilitée à fixer la date de la rencontre.

وجاء موقف فريق الرجاء البيضاوي الرّامي إلى تأجيل المباراة وعند عدم تجاوب لجنة البرمجة مع طلبه قرر المقاطعة وذلك في إطار مفهوم الفريق ومقابلاته وألقابه وإلتزاماته كلها تلبية لرغبة الجمهور الوفي الذي انتدب برلمانيين عنه كمنخرطين مهمتهم الدّفاع عن مصالحه والحفاظ على أمجاده المعنوية والكروية.
وانطلاقا من الفصل 6 من الدستور الذي ينص على ما يلي:

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له

فإلى أي حد كان قرار فريق الرجاء البيضاوي صائباً؟ وما هي مبررات لجنة البرمجة القانونية والواقعية؟ وكيف يمكن الوصول إلى العدل والمساواة في اللعب بين كل الفرق سواء كانت كبيرة بحجم ألقابها أو صامدة بقوة طموحها؟

أطراف النّزاع:
يمكن تلخيص أطراف النّزاع في واقعة مقابلة الرجاء البيضاوي والدّفاع الحسني الجديدي والتي لم تتم في الوقت المحدّد لها وهو 07/01/2020 في العناصر التالية:
 لجنة برمجة التابعة للجامعة المغربية لكرة القدم.
 فريق الرّجاء البيضاوي.
 فريق الدّفاع الحسني الجديدي.
 العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية.
 جمهور الرّجاء البيضاوي.
 النّظام العام الرياضي( متتبعي الشأن الكروي بالمغرب).

الإطار القانوني:
– المادة 21 من قانون المنافسة بالجامعة.
– الفصل 6 من الدستور.
– النّظام العام الريّاضي.

الإشكالية وأساس الخلاف:
برز الخلاف ما بين فريق الرّجاء البيضاوي ولجنة البرمجة التابعة للجامعة المغربية لكرة القدم من خلال تشبت الفريق الأخضر بالأجل الغير قانوني المحدّد له للعب مقابلة وطنية رغم مشاركة فريق ” النّسور” في البطولة العربية ودوري أبطال إفريقيا وهي مقابلات دولية تدخل ضمن المسابقات الدّولية التي تفرض تطبيق العصبة الإحترافية للمادة 21 التي ترتكز على المبادئ والأسس التالية:
 أن يكون الفريق مشاركاً في مسابقات دولية.
 أن تكون هناك مقابلات بين الأندية المغربية.
 أن تتم برمجة المقابلات مع الأخد بعين الإعتبار المعطيات التالية:
• مكان لعب المبارة، هل بالمغرب أم ببلد أجنبي؟
• هل المقابلة تتعلّق بالدّوري الإحترافي أم بكأس العرش؟
• هل ظروف اللعب عادية أم هناك قوة قاهرة؟
• الأجل إما يومين إذا كان المقابلة الدّولية قد تمت بالمغرب.
• الأجل ثلاثة أيّام إذا كانت المقابلة الدّولية خارج المغرب.
• لجنة البرمجة لها سلطة تقدير واسعة في حالة القوة القاهرة لتحديد تاريخ المقابلة بين الأندية المغربية.

ليكون بيت القصيد هو متى يكون من حق العصبة الاحترافية تطبيق مفهوم القوة القاهرة الذي جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة 21 بشكل فضفاض ودون أي توضيح لشروط وأركان تطبيقه مع العلم أنّ المفهوم القانوني للقوة القاهرة هو:

الحادث الفجائي الخارج عن الشيء والذي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه.

فهل المقابلات الدّولية التي شارك فيها فريق الرّجاء البيضاوي لم تكن متوقعة عند العصبة الإحترافية وكذا عند الفريق الأخضر؟
وهل برمجة المقابلات الوطنية بين الأندية المغربية لا يمكن ترتيب لها تاريخ مناسب يمكن أن يتناغم مع المشاركات الدّولية للفرق الوطنية؟
وهل في إلتزام الفرق الطموحة مثل “حسنية أكادير – نهضة بركان” لبرمجة العصبة الإحترافية رغم قلّة الموارد المالية وضعف العنصر البشري وكثرة الإصابات، ألا يعتبر بمثابة حيف وسوء تطبيق للمساواة في القانون مقارنة بالفريق الأخضر المصنّف ضمن الفرق القوية بعطائها وجمهورها وتاريخها؟
هل يمكن تحميل العصبة الإحترافية المسؤولية عن التأخير في إنطلاق البطولة لأسباب تظل لحد الآن محط علامات الإستفهام؟
هل من حق الفرق المغربية المشاركة دولياً الإستفادة من قليل من المرونة بخصوص برمجة المقابلات المتأخرة وطنياً؟
ألا تعتبر البرمجة بشكلها ومنهجتها تخدم فرقاً معينة بذاتها تمهيداً وتيسيراً لها طريق حصد البطولة أو الكأس؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى