طليمات: من الصعب ترتيب أولويات المغرب اليوم لترابطها وتداخلها وتشابكها

قال عبد الجليل طليمات الباحث في الفلسفة وشؤون الفكر والفاعل السياسي اليساري، إن النقاش الدائر اليوم عبر اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، هو حدث راهني ذي أهمية، وحدث مستقبلي يرتهن به المغرب بمستقبله.

وأضاف طليمات في معرض رده عن سؤال في برنامج الضيف رقم / 1والذي بثته قناة “أفكار”، حول مايراه أولويات، أكد أن من الصعب تحديد الأولويات في مغرب اليوم، إذا ما يعانيه المغرب اليوم من معضلات وأزمات، إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي.. معضلات وقضايا مترابطة فيما بينها، وحل كل معضلة رهين بحل الأخرى ومرتبط بها، ومن هذه الزاوية يضيف طليمات، لا يمكن أن نتحدث عن ترتيب للأولويات.

في نفس السياق، أشار جليل طليمات، أن الحاجة اليوم ضاغطة من أجل بلورة رؤية شمولية لواقع المغرب، رؤية تقدمية لا في مجال التنمية، ولا في مجال التعليم، ولا في مجال التدبير السياسي للدولة ومؤسساتها في شتى المجالات.

المتحدث نفسه واستنادا للمصدر ذاته، استدرك قائلا، ومع ذلك يمكننا وبشكل عام أن نتحدث على ثلاثة أركان أساسية، لأي أفق يتم من خلاله القطع مع مشكلات الماضي المزمنة، والتي هي مشكلات مستمرة في الحاضر، والتي حددها في الوطن العدالة الاجتماعية والديمقراطية، هذه الأركان الثلاثة بها ومن خلالها وبدعمها يمكن أن نتجاوز العديد من المشاكل، بأفق مستقبلي ونهضوي أيضا.

وشدد طليمات التأكيد على أنه لا يمكن التحدث عن مغرب متطور مزدهر يحقق حلولا لقضايا تقادمت منذ الاستقلال ومازالت هي نفسها، بدون أن نكون حريصين أيضا على أن يكون وطننا آمنا موحدا وقادرا أن يدبر الاختلاف والتعدد والتنوع داخله، بما يحافظ على مكانته، وعلى استقراره ووحدة كيانه، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية خارج الوطن، أو عن تنمية خارج الوطن وعن دولة ديمقراطية خارج الوطن، الوطن يقول طليمات أساسي لذلك، من الضروري أن نستعيد كل التراث الوطني المغربي، ونحاول ترجمة ما يحتاجه أو ما تفرضه تطورات المجتمع في هذه الفترة.

إلى ذلك أفاد طليمات أنه هنا تنبع الوطنية المرتبطة بالمواطنة، لكن الوطن لا يكون قوي البنيان، ولا يكون المواطن يعيش فيه براحة واطمئنان وبكرامة، إن لم يتحقق البعد الثاني والمتمثل في العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية هنا يشير طليمات، هي في قدرة المغرب على أن يحل معادلة وعقدة لازمته طيلة مساره التاريخي منذ الاستقلال إلى الآن، أي توفير بشكل متساو وبدون تمييز كافة حقوق المواطن في العيش الكريم، من تعليم وصحة وشغل وسكن لائق والحرية، حرية التعبير عن ذاته، وطبعا إضافة للعدالة الاجتماعية هناك أيضا العدالة المجالية، والعدالة الترابية الجهوية بدون تمييز بين مغرب نافع ومغرب غير نافع، ومن هذه الزاوية العدالة الاجتماعية ركن أساسي وتوزيع الثروة بشكل عادل ومنصف في متنها.

في نفس السياق، أشار طليمات أن الركن الثالث الأساسي هو الديمقراطية، لا بد من نظام سياسي للدولة قائم على الديمقراطية بمعناها الشمولي، الذي لا يعني فقط صناديق الاقتراع، بل وأيضا ديمقراطية اجتماعية وسياسية، تتيح للمواطنين المشاركة في تدبير وإدارة الشأن العام، ومن تم لا تنمية خارج الديمقراطية، لا وطن مستقر خارج الديمقراطية، وخارج التدبير السلمي للاختلاف.