مذكرة الـPPS بخصوص النموذح التنموي البديل تتضمن 50 مقترحا إصلاحيا و5 مداخل ومرتكزات محورية

في إطار مواصلة الاستماع إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الثلاثاء، بالرباط، لممثلي حزب التقدم والاشتراكية، الذين قدموا أمامها مساهمتهم، وتصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي.

وكان التقدم والاشتراكية ممثلا في هذا الاجتماع، بكل من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، وعائشة البلق، عضوة المكتب السياسي، ورئيسة المجموعة النيابية للحزب، وشرفات أفيلال، وعبد السلام الصديقي، وكريم التاج، أعضاء المكتب السياسي.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، حسب بلاغ للحزب، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، أن “مذكرته بخصوص النموذج التنموي البديل تأسست على مُنطلِقات أساسية، هي مقتضياتُ دستور المملكة، والمرجعية التقدمية والاشتراكية للحزب، كما اعتمدت على تراكم إنتاج الحزب الفكري والسياسي، ولا سيما على خلاصات الجامعة السنوية ومنتديات النقاش الموضوعاتية التي نظمها منذ أزيد من عام، على امتداد عدة شهور”.

وأضاف البلاغ ذاته أن مذكرة حزب التقدم والاشتراكية التي تمخض عنها خمسون مقترحا إصلاحيا، على خمسة مداخل ومرتكزات محورية هي:
* وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛
* نمو اقتصادي سريع ومضطرد؛
* تحسين الحكامة، إصلاح القضاء، وضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال؛
* البعد القيمي والثقافي والمجتمعي؛
* الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن وفد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أكد، في مستهل الاستقبال المذكور على “أهم سمات الأوضاع العامة ببلادنا وما تعرفه من قلقٍ وانسدادٍ وفقدانٍ للثقة، ما يقتضي العمل، بشكل سريع وناجع، على إحلالِ أجواءِ انفراجٍ جديدةٍ وإيجابية، وإجراءِ حوارٍ وطني مُــعَـــبِّــئ ومثمر، باعتبار ذلك من أهم شروط إنجاح أي نموذج تنموي جديد”.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، يضيف البلاغ، “بلور وقَــدَّمَ مساهمته بخصوص هذا الموضوع الوطني الأساسي، في شكل مذكرة، خلال شهر فبراير من سنة 2019، وذلك تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان بتاريخ الجمعة 12 أكتوبر 2018”.

وقال بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن “هذه المذكرة كانت موضوع ندوة صحفية نظمها خلال شهر مارس من سنة 2019″، وأنه “يعمل اليوم على نشر نصها الكامل، وتعميمه على الرأي العام الوطني، إسهاما من حزب التقدم والاشتراكية في النقاش العمومي بخصوص هذا الموضوع الوطني الهام”.

يذكر إلى أنه إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء وتصورات ممثلي كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الدستوري.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.