UMT يفضح تردي الأوضاع المهنية والإدارية للمالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة
كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أن الأوضاع المهنية والإدارية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهد “ترديا وسوء التدبير في العديد من الملفات”، مسجلا “تراجعا خطيرا عن المنهجية التشاركية، والحوار المديري مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فرع طنجة، من طرف المدير الجهوي للضرائب، إضافة إلى ما تعرفه الخزينة الجهوية من مشاكل متعددة، وغياب الحكامة الترابية في تدبير العديد من الملفات، والقضايا، والتوزيع غير العادل للمهام والقباضات على المستوى الجهوي، والسلوك غير المسؤول للخازنة الجهوية برفض الحوار القطاعي المحلي لإيجاد الحلول الموضوعية للقضايا والملفات المطروحة”.
واستغرب المكتب الوطني ما تعرفه مديرية أملاك الدولة من “غياب للبنيات التحتية الملائمة، من مقر للعمل وضعف الموارد البشرية اللازمة لتدبير المديرية على المستوى الجهوي”.
وأمام هذ الوضع، الذي وصفه بلاغ للنقابة، بـ”المتردي” بالجهة و”الهجوم على الحريات والعمل النقابيين، في خرق سافر لمدونة الشغل، والمواثق الدولية ذات الصلة، وأمام صمت وتواطئ السلطات المحلية”، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بقيادة الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من أجل احترام الحقوق و المطالب المشروعة لعموم المأجورين كما يستنكر الطرد التعسفي للكاتب العام لعمال شركة أمانور”.
وأعلن، أيضا، عن “دعمه للبرنامج النضالي المسطر من طرف مكتب الفرع للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضد استهتار المدير الجهوي للضرائب بالمطالب العادلة و المشروعة للموظفات والموظفين بالمديرية الجهوية للضرائب”، مستغربا لـ”طريقة تدبير العديد من الملفات والنزاعات الجبائية والتي أصبحت تطرح أكثر من سؤال”، محلا مسؤولية تراجع السلم الاجتماعي بالمديرية الجهوية للضرائب”.
وقرر المكتب الوطني للنقابة مراسلة الإدارة المركزية للضرائب حول “الأوضاع التي تعرفها المديرية الجهوية والتي أصبحت تدبر عن طريق التفويض بالوكالة لإحدى الموظفات بالمديرية الجهوية للضرائب”.
وجهة أخرى، نبه المدير الجهوي إلى “خطورة التعسف والتهديد والتطاول على الاختصاصات التي تمارسها قابضة الادارة الجبائية بطنجة”.
ودعا المكتب الوطني، بالمناسبة، المكاتب المحلية بكل من تطوان والحسيمة وشفشاون ووزان إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية ولنضالية التضامنية، مع فرع طنجة والدعوة إلى وقفة احتجاجية جهوية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، داعيا، في الآن نفسه، المسؤولين بالخزينة الجهوية بـ”مباشرة الحوار والتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، مطالبا مدير أملاك الدولة بالتدخل لإيجاد مقر للمديرية الجهوية في مستوى ومكانة المديرية وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة.
