بكاري يكتب ولأننا لسنا عدميين.نحي قرار النيابة العامة استئناف تمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت
حتى لا يقال إننا عدميون، ننوه بقرار النيابة العامة استئناف قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بمراكش التي متعت البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت… والذي كان قرارا مستفزا، وغير منطقي، ويحمل شبهة الخضوع لضغوط، حتى لا نقول المشاركة في الإفلات من العقاب،، ولا يقولن أحدا بوجوب احترام سلطة القاضي التقديرية، لأن هذا القرار ضرب صارخ في روح العدالة، واستهتار أمام جريمة تمس الطفولة.
وحتى في حالة كان هذا البيدوفيل قد غادر التراب الوطني مادام غير خاضع للمراقبة القضائية، ولم يسحب منه جواز سفره، فبالإمكان بعد إسقاط قرار المتابعة في حالة سراح إصدار مذكرة بحث دولية،،، لكن،،
لكن هذا يتوقف على ضغط شعبي وحقوقي ومدني مثل ذاك الذي كان إبان تفجر فضيحة كالفان،، وهو غير الموجود اليوم،، في ظل حالة شلل وشبه استسلام بعد استنفاد الجهود في قضايا هامشية،، حتى إنه لحد الآن لم أسمع أن جمعية نسائية او لحماية الطفولة او ما شابه ذلك تنصبت طرفا مدنيا..
لنذكر فقط أن ممارسة الجنس على قاصر يعد شكلا من أشكال الاغتصاب بغض النظر عن كونه اغتصابا بالقوة، أو عن طريق التغرير، ويصل حد اعتباره اتجارا في البشر في حالة كان بمقابل،،،
ولا يستساغ في هذه الحالة متابعة مرتكب هذه الجريمة في حالة سراح ولو توفرت ضمانات الحضور لأنه يشكل خطرا على الطفولة بسبب ميولاته الإجرامية الشاذة
للأسف، يصعب تبرير هذا القرار بأي مسوغ قانوني او أخلاقي أو إنساني، ومن ثمة فمن حق المواطنين اعتباره ناتجا عن تدخل في عمل القضاء، وعدم استقلالية لهذا الأخير،، اما إذا ثبت أن هناك ضغوطات من قبل الدولة الكويتية عبر سفارتها، فتلك طامة كبرى، لأنها ضرب صريح في أهم مقوم من مقومات السيادة…
ولن يكون الأمر خطأ في التقدير، بل سقوطا،،
في مثل هذه النوازل تظهر هيبة الدولة..
ب. س: وقع تطبيع رهيب من طرف المجتمع مع إفلات الخليجيين من العقاب في الجرائم الجنسية، بسبب كثرة نوازل تمتيعهم بالسراح المؤقت، ومغادرتهم التراب الوطني مباشرة بعدها،،
