أثقل عبدالعزيز عماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مدينة الدارالبيضاء بالديون وصل حد عجز مجلسها عن أداء مبلغ 200 مليار سنتيم لفائدة البنك الدولي.
ويعقد اليوم مجلس المدينة مرة أخرى بجدول أعمال تتضمن نقطه المصادقة على الدفعة الخامسة من مبلغ القرض الممنوح لجماعة الدارالبيضاء، وهو القرض الذي تضمنه الدولة بشروط جد قاهرة.
لا يتوانى عمدة مدينة البيضاء من اللجوء للقروض في كل خطوة يخطوها، وكأنه يقتفي خطى رئيس الحكومة سعدالدين العثماني وسابقه عبد الإله ابن كيران، اللذان اقترضا وأغرقا البلاد في أكبر مديونية ممكنة، ففي السنة الماضية، و لتمويل جزء من اقتناء 700 حافلة تدخل نطاق الخدمة في ماي 2020، إذ من المقرر أن تصل الدفعة الأولى المكونة من 117 حافلة في أبريل من السنة نفسها، لجأ للاقتراض.
يجد مجلس المدينة نفسه، نتيجة الارتجالية وسوء التدبير والتسيير، مثقلا بالديون، ففقط مستحقات موظفين بالجماعة لهم على المجلس دينا يقدر بستة ملايير سنتيم، يستحقونه نتيجة ترقيات من عام 2017، وستصل في السنة المالية الحالية إلى 8 ملايير، ليكون مجلس المدينة بذلك أول مدين لموظفيه بعد الديون التي تراكمت عليه من لدن البنك الدولي بـ 200 مليار سنتيم، من أجل مساهمة المجلس في الأوراش المسطرة ضمن المخطط التنموي للدارالبيضاء 2015/2020، وديون شركة ليدك التي بلغت إلى حدود الآن حوالي 70 مليار سنتيم، وديون الأحكام القضائية ضد المجلس التي تقارب كل سنة 8 ملايير سنتيم، ناهيك عن وصول المجلس إلى الخطوط الحمراء بخصوص الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي.
