CDT: نقابة التعليم تعتبر الاقتطاعات من أجور المضربين/ات سرقة موصوفة وتحمل الدولة والحكومة مسؤولية الاحتقان
حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الدولة وحكومتها ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في حالة التوتر الدائم التي تعرفها الساحة التعليمية وفي التعاطي بمزاجية واستخفاف مع الحوار القطاعي وقضايا الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده المكتب النقابي أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، حيث جرى التداول في الوضع التعليمي المأزوم ،المحتقن والمتوتر نتيجة لعدم استجابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية و تعاطيها مع الحوار القطاعي بمزاجية ولا مسؤولية تدل على غياب الإرادة السياسية لحلحلة الأوضاع وتوفير الشروط الضرورية لمباشرة ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، تأكيده على اعتبار ” الاقتطاعات من أجور المضربات والمضريين غير قانونية ولا شرعية وسرقة موصوفة ويجدد مطالبته الحكومة بإرجاع كل المبالغ المقرصنة لأصحابها ، وسحب كل العقوبات المترتبة عن ممارسة حق الإضراب المكفول دستوريا وفي المواثيق والعهود الدولية”,
في نفس السياق، ووفق البلاغ ذاته، فلقد قرر المكتب الوطني لنقابة التعليم، توجيه رسالة احتجاجية لوزير التربية الوطنية حول منهجية الحوار القطاعي ومضمونه مطالبا إياه بعقد لقاء مستعجل مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
يعلن المصدر ذاته، عن دعمه المبدئي ، الدائم والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية (المساعدون التقنيون والإداريون ؛ أطر التوجيه والتخطيط ؛الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ؛المقصيون من خارج السلم و الدرجة الجديدة ؛ المتصرفون ؛المتصرفون التربويون وأطر الإدارة التربوية ؛ الممونون؛ ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون؛ المفتشون؛المبرزون والمستبرزون؛الدكاترة؛ المقصيون من الترقية بالشهادات؛المكلفون خاج سلكهم الأصلي…).
وبمناسبة تنظيم مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، يدعو مكتب النقابة، كل نساء ورجال التعليم للمشاركة بكثافة في مسيرة يوم الأحد 9فبراير2020 لتأكيد موقف الشعب المغربي الرافض لصفقة الذل والعار والتشبث بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق البلاغ ذاته..
