أكد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن الحكومة تسعى من خلال عددٍ من القرارات لتبسيط الإجراءات الإدارية لتحفيز الاستثمار، ضمنها قانون مراكز الاستثمار الجهوية، والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وميثاق الاستثمارات الذي وصل للأمانة العامة، وإحداث صندوق لدعم استثمارات الصناعية بـ 21 مليار درهم، ثم الصندوق الجديد لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وأشار العلمي ، أن التدخلات الحكومية لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيزه متعددة، وتعكسها النتائج الإيجابية للجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأوضح العلمي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن إفلاس بعض المقاولات، يغدو أمراً عادياً في المغرب كما في دول أخرى، معتبراً أن الأمر يرجع بالأساس إلى ضعف المنتوج أو لخدمات بالإضافة إلى عدم القدرة على مواجهة مشاكل الاستثمار.
وأكد العلمي أن وثيرة الاستثمار في المغرب لابأس بها، مشيداً باختيار مستثمرين أجانب للمغرب من بين الدول النامية، الأمر الذي يؤكد أن المملكة تمنح فرصاً للاستثمار ويحارب المشاكل والتحديات في هذا الإطار.
