قاب قوسين أو أدنى يا رفيقي هل عدنا ؟.. (هل الرهان على الممارسة أم الخطاب؟)

قد أتوافق مع زملائي في الطيف الحقوقي ، على أننا لسنا في مرحلة «سنوات الرصاص» جديدة ، بحكم اختلاف العهدين والملكين ومهندسيهما ، لكن أؤكد شعوري بأننا لسنا في مأمن تشريعي وقضائي من تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أوراش الإصلاح المؤسساتي والتشريعي والسياسي ، متعثرة، بل ان السرعة والوثيرة تختلف من قطاع الى آخر ، ولعل التعثرات التي يعيشعا قطاع الأمن والعدالة لمؤشرات قوية على أن رجال السكتة القلبية، يتنفسون الصعداء ويهيؤون لأسباب انتعاشهم من خلال تقزيمهم للعمل السياسي النبيل وتعميق التناقضات داخل الأحزاب الجدية، لكن ومن باب التفاؤل الايجابي ، لا مناص من التنويه بالخطوات الجارية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية في مستوياتها العليا، نتمنى أن تتخذ طابعا صادقا وجديا للحيلولة دون اجهاض المد الديمقراطي الذي سيشق مواقع أصحاب المصالح العتيقة والعتيدة الذين استفادوا من توترات الدولة تجاه المجتمع وتوتر العلاقات الاجتماعية والسياسية عموديا وآفقيا وبنوا نلك المصالح في ظلالها، حتى لا تكون ارادة الإصلاح مجرد منتوج للتسويق، بل التزاما يؤمن جميع مقومات استمرار الوطن والدولة .
لقد مر الجميع من خرم الإبرة ، وكانت وقائع الشمال المغربي محكا ، اختبر العقليات والتمثلات قبل المقاربات، ولسنا نثمن سوى مجهودات من اجتهدوا في منحى تهدئة الاجواء وتصفية البيئة الحقوقية، تكريسا للحق في التعبير السلمي وتحصين المكتسبات وترسيخ إرهاصات الحكامة الامنية والتي لا قيام لها سوى بحكامة اجتماعية ، تستند الى التفعيل الدمقراطي للمقتضيات الدستورية الايجابية، فهل ستبادر القوى الحية الى التفاعل الصادق مع مطلبي الحق في التنمية والحق في الأمن؟ وما هي الوسائل القمينة بإجبار الدولة الى رد الاعتبار للبعد الحقوقي الاجتماعي في السياسات العمومية ، بما تعنيه من إقرار لعدالة اجتماعية بنفس مجالي وترابي وانساني عرضاني؟