جمعية تضع شكاية أمام وكيل الملك للتحقيق في وجود شبهة فساد في مشروع “تغازوت باي”

قال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، إنه وفي إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية بالجهة، وقف على ما عرفته الأشغال بمشروع “تغازوت باي” بأكادير الذي يعتبر من أهم المشاريع السياحية الكبرى، من اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلافا ماليا يقدر ب 400 مليون درهما.

وأشارت الجمعية في الشكاية التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن المساهمين الأساسيين في هذا المشروع الضخم هم: صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، والصندوق المغربي للتنمية السياحية، ومجموعة سود بارتنرز، والشركة المغربية للهندسة السياحيةـ والتي جرى تقديمها للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قصد مباشرة التحقيق في الاختلالات التي شابت المشروع.

وأضافت الشكاية  ذاتها، أن هذا المشروع الضخم الذي كان ينتظر منه المساهمة في تنمية الجهة لم يكتمل، لوجود شبهة تبديد المال العام، ووجود شبهة خرق لقوانين البيئة والقوانين المعمارية، فضلا عن استغلال النفوذ وتضارب المصالح والاستهتار بالقوانين.

وأوضحت الجمعية استنادا للشكاية داتها، أن مكتبها وصل إلى علمه أن السلطات المحلية قامت بهدم أجزاء من الوحدات السياحية للمشروع ومعها وحدات سياحية عملا بقانون التعمير وظاهره الذي يخص المراقبة وزجر المخالفات.

وأفادت الشكاية، أن الجمعية وبعد قيامها بالتحريات، سجلت عدم احترام التصاميم الأصلية التي جرى المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، وكذا الأطراف المساهمة في المشروع، فضلا عن الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون وجه حق، على حد وصف الشكاية، مشيرة أنه لم يحترم القائمون على المشروع معامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشأت الفنية والسياحية المشتركة، من مثل الطرقات والمساحات الخضراء وركن السيارات… ما نتج عنه صعوبة في المرور والولوج.

في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن القائمين على المشروع لم يحترموا ضوابط التعمير، ونهجوا سبل استغلال النفوذ، خاصة فيما يتعلق ببناء غير مرخص لفيلات فوق مساحة تفوق 160 مترا مربعا لكل منها إلى غيرها من الخروقات.

هذا واعتبرت شكاية الجمعية التي عرضت على وكيل الملك، أنه توجد احتمال شبهة في تدبير الأموال العمومية وتزوير وثائق للتعمير تهم المشروع، ملتمسة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام الأبحاث والتحريات اللازمة والتي وردت في الشكاية، والاستماع لكل من رئيسي جماعة تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، فضلا عن مدير مكتب الدراسات للمشروع ووالي جهة أكادير سوس ماسة درعة، والمساهمين في المشروع وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين وتقنين وعمال مختصين، ومتابعة كل المتورطين المفترضين من خلال ما ورد في الشكاية.