بريطانيا ضخت أمولا لإدارة حملة لصالح حكومة تونس ولوقف الاحتجاجات

نشرت صحيفة “الغارديان مقالا إخباريا قالت فيه ” إن الحكومة البريطانية دفعت أموالا لشركة دعاية عالمية لإدارة حملة تدعم الحكومة التونسية بعد التحركات التي شهدتها مناطق بالبلاد مطلع 2018 احتجاجا على قانون المالية.

وأفادت الصحيفة أن غاية وأهداف هذه الوكالة تتمثل في: “تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأتي في إطار خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو في تونس”، بحسب “الغارديان” التي استندت في تقريرها على وثائق حصلت عليها.

وبحسب الوثائق التي استندت إليها صحيفة الغاريان ، فإن هذه الحملة ركزت على التونسيين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و35 سنة، إذ هؤلاء هم من كانوا يتصدرون الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان البريطاني، لويد روسل، قوله، إن حكومة بلاده بصدد إنفاق المال العام لدعم حملة ضد المطالب الشعبية لتخفيض الأسعار في تونس. واعتبر هذا الأمر مدعاة للسخرية، مشددا على وجود فساد كبير يحيط بالصندوق المذكور.

وأكد نفس العضو البرلماني أن : “الحكومة لم تخبر الجمهور أو البرلمان بما يجري إنفاقه على هذا الصندوق، الذي قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني، والقليل من الأدلة التي لدينا تشير إلى أن العفن يتدفق عميقا” في هذا الصندوق.

وأضاف العضو البرلماني: “في ضوء هذه المعطيات الجديدة، يبدو من الحكمة إغلاق الصندوق بانتظار نتائج المراجعة”.

صحيفة الغارديان أفادت في تقريرها أن لجنة التدقيق في المساعدات بالبرلمان فتحت تحقيقا في طريقة عمل الصندوق، وتتابع ملف تمويل الحملة في تونس.

المصدر: الغارديان ووكالات