البيجيدي يغرق الدار البيضاء في الديون: في ذمتها 90 مليار لفائدة ليدك و200 مليار لفائدة البنك الدولي…

0

بلغ حجم الديون المترتبة على مجلس مدينة الدار البيضاء من طرف شركة ليدك وحدها أزيد من 90 مليار سنتيم، بحكم أن الأخيرة أنجزت أشغالا لفائدته تهم عدة مشاريع لم يقو على توفير أموالها، كما لم يقو على تسديد فواتير الماء والكهرباء المستهلكة في منشآت تابعة له، دون الحديث عن فواتير الكهربة العمومية في بعض الشوارع والأزقة

هذا الدين ستكون له تبعات بدون شك في العقدة التي تربط المدينة بهذه الشركة، وهي العقدة التي ستنتهي عمليا في سنة 2027.

اقرأ أيضا

الدارالبيضاء: مسيروها من البيجيدي يضعونها ضحية قروض لا تنتهي وبقودنها للإفلاس ..

هذا الدين ليس هو الوحيد الذي يواجهه مجلس المدينة بل هناك القرض الذي منحه البنك الدولي للجماعة الحضرية، لكي تسهم في البرنامج التنموي للعاصمة الاقتصادية الذي أطلقته الدولة في سنة 2014.

هذا دون التذكير بأن الجماعة الحضرية لعاصمة المال والأعمال بلغت الخطوط الحمراء، بخصوص اقتراضها من صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية

لمواجهة كل هذه القروض لم يضع مدبرو الشأن الجماعي البيضاوي أي خطة من شأنها الحد من هذا الانزلاق المالي، الذي سيرهن مستقبل الأجيال القادمة، وسيؤثر على عجلة الاستثمار في القادم من السنين، علما أن جماعة الدار البيضاء تتوفر على ممتلكات خاصة من شأن تثمينها وإعادة الروح لها أن تنعش الخزينة إلا أن غياب إدارة جبائية في المستوى المطلوب بحكم الفشل التدبيري، خاصة في شقه المالي، يدفع بالمدبرين إلى الحل السهل والأقرب، ألا وهو الاقتراض من الممتلكات الخاصة التابعة مباشرة للجماعة الحضرية البيضاوية، الأسواق البلدية، فهذه الأسواق لم تسو وضعيتها منذ أكثر من عشر سنوات ما يجعل أموالها تذهب في مهب الريح، ففي كل منطقة من مناطق العاصمة الاقتصادية تنتشر أكثر من أربعة أسواق من هذا النوع، إلا أن استغلالها من لدن الجماعة لم يذهب في الطريق الصحيح.

وبعملية حسابية بسيطة ونفترض أن كل مقاطعة من المقاطعات الستة عشر المؤثثة للمدينة تتوفر فقط على سوقين من 150 محلا تجاريا، فإننا بصدد 32 سوقا و4500 محل تجاري وإذا ما افترضنا أن السومة الكرائية هي 200 درهم علما أن هذه المحلات تكترى بمبلغ يتراوح ما بين 150 درهما و300 درهم، فإننا سنكون قد ضيعنا في العشر سنوات الفائتة ما لا يقل عن 90 مليار سنتيم.

المشكل أن هؤلاء التجار لم تسو وضعية محلاتهم القانونية، بحكم أنها تفوت من تاجر إلى آخر، والحال أن الرخصة في اسم المستغل الأول، وهنا تحجم إدارة الجماعة المالية عن تسوية وضعية المشغل الذي جاء بعده تحت مبررات متعددة لكنها في الأخير تضيع على الخزينة حقوقا مالية ما أحوج شوارع المدينة إليها

بدل الانكباب على مثل هذه الملفات التي من شأنها إعادة التوهج المالي لثالث أكبر مدينة إفريقية، يختار المسؤولون الحلول السهلة إلى حين انتهاء ولايتهم وكفى الله المؤمنين شر القتال، وليواجه من يأتي بعدهم هذه المشاكل، لكن الخاسر الأكبر هو الساكنة

Leave A Reply