AMDH: يساورنا شك في قضية “اغتصاب كويتي لقاصر” احتمال وجود انتهاكات أفظع
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إنه “تساورها شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”، مطالبة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بناء على ذلك بإعادة التحقيق في قضية “اغتصاب كويتي لقاصر” بمراكش.
في نفس السياق، تقدمت الجمعية التي نصبت طرفا مدنيا في القضية، من خلال شكايتها، التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، بطلب لرئاسة النيابة العامة في شخص رئيسها محمد عبدالنباوي، بمباشرة تحقيق شامل ومعمق، مع كل من له علاقة بالقضية، ومن من وردت أسمائهم في محاضر الشرطة القضائية، بدءا من مالك الفيلا التي وقع فيها الانتهاك، إلى مالك الملهى الليلي الذي تم فيه اللقاء، إلى أسرة الصحية.
إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا للشكاية، بمتابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في هذا الانتهاك الخطير، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها.
وأكد المصدر ذاته، وفق الشكاية بقوله إننا “كنا دائما نلح على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة شبكة للاتجار في البشر، مما يجعلنا أمام احتمال انتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة، تضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا”.
معتبرة الشكاية داتها أن “تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الابتزاز المالي والمساومات”، رجح شكوكنا تضيف الشكاية في حول احتمال وجود جناية تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين إتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”.
هذا وأحالت الجمعية الحقوقية فرع المنارة في الشكاية، على قضية من نفس الشاكلة تعود إلى سنة 2017، تتعلق بانتهاك حقوق طفلين واستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي، توبع في حالة اعتقال وأدين بسنتين، أثبت التحقيق عقب تدخل من النيابة العامة تلقي والد الطفلين مقابلا ماديا مقابل التنازل عن القضية، وهو ما أدى إلى متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب إليه.
