إدمين يثير بمجلس حقوق الإنسان في دورته 43..حل جمعية جدور قمع الصحافين والتضييق على AMDH…
أكد عزيز إدمين الخبير الدولي في حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في فقرته 700 من التقرير العام، والذي تحدث عن حل جمعية “جذور”، حيث اعتبر هذه العملية لها “”تأثير رادع على ممارسة الحق في حرية التعبير من قبل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المغرب”، أنه إلى جانب ذلك هناك تأخر في سن إطار قانوني جديد خاص بحرية الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلميين، والذي يجب أن يكون متلائما مع الالتزامات الدولية للدولة.
في نفس السياق أشار عزيز إدمين، إلى تعسف السلطات الإدارية المغربية، أحيانا من خلال مطالبتها الجمعيات الراغبة في التأسيس بوثائق غير منصوص عليها في القانون أو تأخرها في تسليم وصولات الإيداع المؤقت أو النهائية، وأحيانا حرمان بعض الجمعيات من وصولات التأسيس أو التجديد نهائيا أو طلب عدد من الوثائق أكبر من العدد المستوجب قانونا
المتحدث ذاته، ذكر في هذا السياق بالمضايقات التي تعاني منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث رفضت السلطة تسلم ملفات تجديد 52 فرعا، ورفضت تسليم وصولات إيداع ل 10 فروع رغم تسلم السلطة لملفاتها، بينما سلمت 24 وصولات إيداع نهائية ومؤقتة
في نفس السياق، كشف الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، في إطار جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بمجلس حقوق الإنسان في دورته 43، أن السلطات الإدارية ترفض تعليل قرارات المنع في عدة حالات إلى جانب لجوئها للعنف والقوة بصورة غير متناسبة أثناء فض التجمعات السلمية.
وفيما يخص الملاحظة الواردة في الفقرة 607 حول حرية التعبير من التقرير نفسه، أكد إدمين أن القانون الجنائي بالمغرب يستعمل كأحد الوسائل لضرب حرية التعبير والصحافة، بسبب احتوائه على جرائم فضفاضة من شأنها أن تستوعب الجرائم المنصوص عليها بقانون الصحافة والنشر وأيضا أن يؤدي تطبيقها إلى التضييق على حرية الصحافة، مؤكدا أن المغرب لم يقم بتنقيح قانون الجنائي باتجاه أكثر ملائمة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقتضي في صلبه المادة 19 منه، بعدم جواز تقييد حرية التعبير دونما احترام للضوابط الواردة بالفقرة الثالثة منه، والتي من بينها وضوح ودقة القاعدة القانونية بحيث يمكن للأفراد أن يتوقعوا نتيجة أفعالهم بصورة مسبقة.
إلى ذلك، أوضح المتدخل ذاته، ما يرتبط بتعدد النصوص القانونية التي من شـأنها أن تنطبق على نفس التعبير ويحول دون احترام هذا المبدأ، مشددا التأكيد على أن تطبيق القانون الجنائي عند ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحرية التعبير يؤدي بالضرورة إلى التضييق عليهم بسبب ما يحتويه القانون الجنائي من مواد قانونية مخالفة للمعايير الدولية، مشيرا في هذا الصدد، إلى قضية الصحافي حميد المهداوي وقضية الصحافي عمر راضي ضحيا غموض وتضارب النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، وحالة الصحافيين الأربعة الذين نشروا أخبار صحيحة حول لجنة تقصي حقائق برلمانية، فتوبعوا من قبل رئيس مجلس المستشارين على ذلك، داعيا إلى المطالبة من خلال مجلس حقوق الإنسان الحكومة المغربية أن تلائم التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وأن تزيل الغموض الذي يكتنف هذه القوانين.
