جادل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كل المفاهيم، وفي كل ما نشر حول الأحداث التي تابعت حراك الريف، مشككا في اصطلاح الريف على الأحداث، ومتبنيا مصطلح احتجاجات الحسيمة، معتبرا كلمة الريف لا تؤدي وظيفتها كظرف مكان بشكل دقيق للوقائع المراد توصيفها”.
وقال التقرير إن رئيسة المجلس أمينة بوعياش، عمدت إلى تعيين فريق لمتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، وخلص عمل هذا الفريق إلى وجود معلومات ذات طبيعة “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان” جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنها معلومات لا علاقة لها بما جرى في إقليم الحسيمة، مؤكدا أنها تدخل في نطاق “أخبار زائفة أو تضليل” هدفها تهييج الرأي العام الوطني والدولي حول أفعال غير واقعة، وأن ما حدث بلغة التقرير الوصف الدقيق لها والموضوعي له “هو احتجاجات الحسيمة، فمفهوم الاحتجاج يعتبر أحد ركائز حقوق الإنسان، حيث نجد أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، كلها تدخل ضمن الاحتجاج؛ وعليه فمفهوم احتجاجات الحسيمة، كما يستعمل في هذا التقرير، يتمظهر في الاجتماعات والتجمهرات والتظاهرات السلمية أو الاحتجاجات”.
اقرأ أيضا
في رد أولي على تقرير بوعياش وحراك الريف بكاري يكتب: سنزعجك بما ستسمينه مزايدات
وأضاف التقرير أن أعمال العنف بدأت من حيث التوقيت “بعد أول محاولة اعتصام بنصب الخيام بساحة محمد الخامس، حيث خلف تفريقها إصابات مختلفة”، “بعد ذلك توالت أعمال العنف التي استعمل فيها الرشق بالحجارة والمقالع وإضرام النار أحيانا. وغالبا ما كانت أعمال العنف تحدث نتيجة رفض تنفيذ نداءات تفريق التجمهرات، وأحيانا بعد الرشق بالحجارة”.
وبعد أن فصل التقرير في كل الأشكال والأوقات التي خيضت فيها الاحتجاجات بالحسيمة، التي تمت حتى في الليل تزامنا مع رمضان وفق التقرير، أكد أن الاحتجاجات تطورت واتسعت لتسائل أشكال تدبير برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بعده خرجت من مجال طلب التحقيق في حادثة وفاة محسن فكري، إلى احتجاجات متسعة تميزت بأنها مرت في جو سلمي.
وفي مجال ما اعتبره التقرير استعمال العنف أشار إلى “أن المحتجون الملثمون هم الذين يبادرون إلى استعمال العنف، ما خلف إصابات في صفوف القوات العمومية”، وأوضح التقرير ذاته أن “أعمال العنف تنتهي بإصابات متفاوتة وكانت تتخللها توقيفات واعتقالات، بما في ذلك توقيف القاصرين”، و ان “مظاهرات التلاميذ بكل من إمزورن وبني بوعياش وبوكيدارن ومنطقة بوسلامة عرفت مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابات واعتقالات”.
وفي معرض تأكيده على العنف الذي ميز من وجهة نظره، أفاد التقرير أن”الاحتجاجات عرفت أعمال عنف حاد، خلفت إصابات خطيرة وخسائر مكلفة؛ فعلى صعيد الإصابات أدت إلى العجز الدائم عند بعض رجال القوات العمومية، وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي شكلت صدمات عميقة ووسمت العلاقات الاجتماعية بشكل مزمن أحيانا”.
وعرج التقرير للحديث عن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، مؤكدا أن هذا الأخير: صعد إلى سطح وألقى خطابا يدعو للكراهية والتحريض على العنف، والحال أنه كان في حالة فرار من إيقاف، الشيء الذي اعتبره المصدر ذاته، غير مقبول في دولة القانون.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن الفترة التي عرفت الاحتجاجات طابعا سلميا، تراوحت بين أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، بينما قال التقرير إنه وابتداء من 26 مارس دخلت الاحتجاجات للعنف وعنف حاد.
