OMDH: تدعو لإصدار عفو شامل على معتقلي التظاهر والتجمع السلميين خلال السنتين الأخيرتين

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإصدار عفو شامل على المعتقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين والتي كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي خلال السنتين الأخيرتين؛ وبالإفراج  عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطيرة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.

وناشد المكتب في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، اعتبار أن مصدر الخبر فيما يخص وباء كورونا من حيث المعطيات المتعلقة بالإصابات والوفيات وأماكن الانتشار والإجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية.

وأضاف المكتب من خلال  اجتماع عقده عبر وسائل الاتصال الحديثة، دعوته بإنزال أشد العقوبات بحق  صانعي الأخبار المزيفة والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء؛ وبالمنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين،

المصدر ذاته، أكد على بتفادي عدم الوضوح في البيانات والبلاغات الصادرة عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة التربية الوطنية التي ومن خلال بيانها الأخير،  الذي خلقت اضطرابا لدى الأسرة التعليمية بخصوص الحضور من عدمه بالمؤسسات، والحال أنه تم منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا.

في نفس السياق، طالب البيان بإيجاد حلول للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والمتواجدين في بلادنا في هذا الظرف العصيب، وبالتخفيف من إجراءات التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات الإدارية التي يمكن أن تطالهم,

بيان المنظمة الحقوقية دعا إلى التكثيف من عمليات مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، وذلك تفاديًا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات