أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر مارس 2020 إلى غاية 5 أبريل 2020، همت مراقبة ما يناهز 40000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
وأوضح بلاغ ، بصدر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الاثنين، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
وكشف البلاغ، أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 973 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 676 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و174 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و43 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و62 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و4 مخالفات متعلقة بالتخزين السري، فضلا عن 14 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجان المختلطة قامت، فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، بحجز وإتلاف حوالي 55 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
في نفس السياق، أكد البلاغ ذاته، أن اللجنة الوزاراتية، ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
