قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تنصب نفسها طرفا مدنيا في قضية الطفلة إكرام، وأن تكلف محامين، لمتابعة تطورات القضية.
وأشارت الجمعية في بلاغ صدر عن مكتبها المركزي، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه في ملفات أخرى، ونتيجة استشعارها “خطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القاصر بالسراح المؤقت، بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات.
في نفس السياق، طالب المكتب، استنادا للمصدر ذاته، بتدخل عاجل للمشرِع، لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وإعطائه صلاحية التدخل، بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية.
جدير بالتذكير، أن قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف في مدينة أكادير، قرار متابعة المشتبه فيه في قضية اغتصاب طفلة إكرام، في حالة اعتقال، وبالتالي إلغاء السراح المؤقت الذي كان يتمتع به المعني بناء على كفالة مالية.
