النقابات تعترض على منهجية الحوار وتطالب بلجنة اليقظة الاجتماعية في أولى جلساته والباطرونا تنتقدها
أعلن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، أن نهج الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي، ويشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة باعتباره من ثوابت الأمة الجامعة.
وقال الوزير، إن الحكومة عملت على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبيرر هذه الفترة من خلال آلية اللجنة العليا للتشاور والتي تعتبر إحدى أهم المكتسبات التي تم تحقيقها بمقتضى الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ل25 أبريل 2019.
جاء ذلك، أثناء الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي بمقر وزارة التشغيل والإدماج المهني أمس الأربعاء، بدعوة من الوزير، والذي حضره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلو أرباب العمل، وممثلو الغرف المهنية، وممثلو بعض القطاعات الحكومية.
اقرأ أيضا…
لهذه الأسباب رفاق الزاير يرفضون المنهجية التي تقدم بها وزير الشغل في أول جولة للحوار الاجتماعي
في الوقت الذي اعترضت فيه النقابات على منهجية الحوار، التي اقترحها الوزير، والتي تقضي بعرض وزارة الشغل خلال اللقاء، على أن تتم برمجة لقاءات أخرى يتم خلالها تقديم عرض ممثلي أرباب العمل ثم عرض ممثلي المركزيات النقابية، وذلك في أفق عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي. وأعلنت تشبثها بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير، ومنها، إرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، وأيضا احترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
أما ممثلي الباطرونا، فاعتبروا أن مطالب النقابات مضيعة للوقت، ومنها مطلب لجنة اليقظة الاجتماعية، بعد أن جرى استبعاد النقابات عن التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، وأن الجهود ينبغي أن تتجه رأسا للمحافظة على مئات مناصب الشغل المهددة بالضياع، وعلى مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
