الصحافي الراضي: التهم الموجهة إلي سخيفة لن تثني عزيمتي للنضال من أجل مغرب أفضل

أعلن الصحافي عمر راضي، أن بلاغ النيابة العامة تجاهه، جاء بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا شوف تيفي و برلمان.كوم على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب”الخيانة” و”التجسس” و”الاغتصاب”، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها.

جاء ذلك، في بلاغ إخباري، أصدره الراضي، والذي أخبر فيه، أنه توصل باستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول “توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية”.

وأضاف الصحافي عمر راضي في البلاغ ذاته، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بعد أن عبر عن شكره وامتنانه عن قلقه-ا وتضامنه-ا معه، أنه ورغم كونه مازال ملزما بسرية التحقيق الحالي، فإنه يعلن للرأي العام أن التهم التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة،
ملفتا الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضده وذلك بعد حملة التشهير اللاأخلاقية التي طالته من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية.

في نفس السياق، قال راضي إن الرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة، متسائلا،هل النيابة العامة لها الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟.

الصحافي راضي، أشار وفق المصدر ذاته، أن متابعته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالته بمعية أقربائه وزملائه ورفاقه، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد، مؤكدا أنه سيواجه محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أنها لن تثني من عزيمته وطاقته للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل.