أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي أنه ونتيجة الأزمة سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على الصعيد الاجتماعي، كل الأنظار تتوجه للدولة، لكي تتحمل مسؤوليتها لتتحرك، لتنقد المقاولات من الإفلاس، لتنقذ العمال من التسريح، والمواطنين العاديين من الفقر، والفلاحين من الجفاف، وهذه الأصوات تنطلق حتى من أولئك الذين كان لهم عداء لتدخل الدولة من الناحية المبدئية في الاقتصاد.
وأضاف، أقصبي في فيديو مسجل بهذا الخصوص، أن المطالبات تتجه لكي ترفع الدولة من ميزانيتها لكي تواجه الوضع، وتحد من وطأة الأزمة، وأن تكون الميزانية هي المحرك الرئيسي للإقلاع الاقتصادي، وهذه المطالبات برفع النفقات من طرف الدولة يضيف أقصبي، تجري في وضع المداخيل لا يمكن إلا أن تنخفض، ومعناه ارتفاع العجز، وما يطرح بهذا الخصوص من نقاشات بخصوص العجز، تمويل العجز، والإمكانيات المطروحة لتمويل هذا العجز، الفيديو التالي يقدم عناصر في هذه المناقشات، والأسئلة:
