فضيحة بالمستشارين تكشف حجم العبث الذي وصلت إليه الحياة السياسية ببلادنا
تمكنت الباطرونة ممثلة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، مدعومة من طرف وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون، من إعادة المادة 247 مكرر الى مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية 2020، وجر الاغلبية والمعارضة وراءها كما يجر كل مايربط من عنقه. وتنص المادة، التي حورت صيغتها فقط مع الحفاظ على مضمونها، على تمكين الشركات التي تتبرع للدولة، بدل حصر الأمر في التبرعات لفائدة صندوق كوفيد، بالحق في خصم ماتبرعت به لدى ادائها للضريبة على الشركات، أي انها تعطي بيد لتأخذ باليد الأخرى ويحسب لها أنها تبرعت.
والغريب أن هذه المادة التي وردت في المشروع الأصلي كما قدمه بنشعبون متعلقة بالتبرعات لصندوق كوفيد، كانت قد أسقطت بالإجماع في مجلس النواب، أي باتفاق الأغلبية والمعارضة، فما الذي تغير في ظرف يومين كي تغير كل الأحزاب موقفها ب180 درجة؟سيقول ممثلو الحزب الإسلاموي أنهم امتنعوا، لكن الامتناع موافقة لانه ترك المادة تمر في النهاية، تحراميات الخاوية.
يجب أن تكون أحزابنا مصابة بحالة انفصام متقدمة، تستدعي تدخلا طبيا بسيكياتريك، كي تصوت تصويتين متناقضين على نفس المادة، أو يكون قد بلغ بها الاستهتار واحتقار الذكاء الجماعي للشعب المغربي درجة أنها لا تولي اهتماما لرد فعله على هذا التناقض الصارخ ولا لثقته عشية الانتخابات.
على هذا الحساب غير الموظفين والفئات الأخرى من الأجراء هما اللي تبرعوا لصندوق كورونا دون حق في الخصم والبقية غير سلفو الدولة حتى اوكان، ولما كنتكلموا على الحق فالخصم للشركات، فالأمر يتعلق بواحد الرياضة حسابية يمكن للحيسوبيين الشاطرين يدخلو فيها شعبان فرمضان ويصدقوا الشركات رابحين الزايد.
السياسة فالمغرب فسدات فساد مطلق وأصحاب الثروة والجاه اطغاو وصبحوا قادرين يديرو اللجام لكلشي بحال الى كيتصرفوا فكوري، واش من نموذج تنموي جديد ولا مولاي بيه يمكن ينجح ماللي تولي المصداقية ما اشغل حتى حد، اللي بان ليه ما يلهف يلهفوا. قال ليك التضامن، ازمر..
