أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن موقفها الرافض لقرار إلغاء العطل السنوية والذي سيزيد من حدة الضغط النفسي والإجهاد على العاملين في القطاع وتعتبره مناقضا لما تنتظره الأطر الصحية من تحفيز وتشجيع.
وقالت الجامعة بعد أن سجلت مفاجئتها بالقرار الانفرادي لوزير الصحة القاضي بإلغاء العطل السنوية لمهنيي القطاع والتي سبق وأن طالها التقليص إلى مدة10 أيام، ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مطالبات ملحة من طرف الاتحادUMT، بإلغائها جملة وتفصيلا مع بداية جائحة كورونا ودعوة المستفيدين منها للالتحاق في ظرف 48 ساعة، وهو قرار صادم، تم دون استشارة أو إشعار مسبق، ولم يراع لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرهافي صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل،مما خلف موجة غضب جديدة وسط نساء ورجال الصحة الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، وذلك ما نوه به الجميع في هذه الأزمة الوبائية.
وأضافت الجامعة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الانخراط التلقائي والحماسي للأطر الصحية في المجهود الوطني للتصدي لفيروس كوفيد 19، وتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء الفتاك، رغم ظروف العمل الصعبة، والغياب الجلي لمستلزمات الوقاية والحماية ووسائل العمل، وما نتج عن ذلك من إصابات في صفوف المئات منهم بهذا الوباء، أثناء مزاولتهم للعمل، والتي بلغت بعضها حجم البؤرة المهنية (فاس نموذجا، وقبلها طنجة،… وغيرهم) ويخضع حاليا أكثر من120 من العاملين في قطاع الصحة للاستشفاء، مجددة التأكيد على الانخراط التلقائي والمتواصل للأطر الصحية في مواجهة وباء كورونا المستجد، بكل مسؤولية وجدية وتفان وإقدام.
البلاغ ذاته، أعلن تضامن الدامعة المطلق مع الأطر الصحية ضحايا قرار التراجع عن العطلة السنوية المختصرة جداوما يخلفه من أضرار مادية ونفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وعن مساندتها لكل العاملين في القطاع ضحايا الإصابة بوباء كوفيد 19، متمنية لهم الشفاء العاجل، ومجددة مطالبتها بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، كما تجدد مطالبتها بتصنيف الإصابة بوباء كورونا ضمن لائحة الأمراض المهنية.
في السياق ذاته، جدد المصدر نفسه، المطالبة بالإفراج عن التعويض الخاص بكورونا لفائدة الأطر الصحيةعلى غرار زملائهم في دول أخرى(وفق مضمون مراسلة الجامعة إلى وزير الصحة بتاريخ 18 ماي 2020)، مؤكدة مطالبتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والعاملين فيه، وعدم اعتماد هذ الخصوصية فقط في القرارات المعاكسة لحقوق وسلامة الأطر الصحية.
