يعلنون شجبهم للأحكام الصادر بحق 10 أساتذة/ات..حقوقيون: الجو العام يتسم بالتراجعات الخطيرة في كل مجالات حقوق الإنسان

جاء ذلك، في بلاع صادر عن الجمعية عقب اجتماع المكتب يوم 4 فبراير، حيث قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجو العام يتسم بالتراجعات الخطيرة المتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان، وذلك من جراء الضرب المباشر للقدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان.

البلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، انتقدت تعريض العديد من النشطاء للمحاكمات الصورية عبر تسخير القضاء لاستصدار أحكام جائرة ضدهم، ومواصلة حبس المعتقلين السياسيين داخل السجون في ظروف قاسية وحاطة من الكرامة، خصوصا أمام موجة البرد القارس التي تعرفها البلاد.

المصدر نفسه، عبر عن إدانته استمرار التضييق على عمل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال رفض تسليم وصل الإيداع لفرع الناظور، واستدعاء رئيس فرع وادي زم وعضو آخر في المكتب، على إثر شكاية كيدية من القائد رئيس الملحقة الأولى. معربا عن ارتياحه للتفاعل الإيجابي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع شكاية فرع بنسليمان للجمعية المغربية لحقوق الانسان المتعلقة بملفات فساد تطال القطاع الفلاحي، مطالبا بضرورة احترام جميع المساطر القانونية اللازمة في التحقيق النزيه.

في السياق ذاته، أعلن البلاغ، عن تضامنه المطلق مع المعتقل السياسي ياسين بن شقرون، الذي تم تقديمه إلى المحاكمة في حالة اعتقال يوم 27 يناير الماضي، بتهم ثقيلة حيث حددت الجلسة الثانية يوم 3 فبراير بالمحكمة الابتدائية أسفي التي أصدرت في حقه حكما جائرا بسنتين سجنا نافدا وغرامة قدرها 50 ألف درهم في محاكمة سريعة انتفت فيها جميع شروط المحاكمة العادلة، منددا بمنع قوات الأمن لوقفة تضامنية مع المعتقل، بموازاة جلسة المحاكمة، وحرمان بعض المتضامنين من ولوج قاعة المحكمة.

بلاغ الجمعية، ادان لقرار محكمة النقض القاضي بتسليم المواطن السعودي حسن آل الربيع إلى النظام السعودي، فور توقيع المغرب على اتفاقية أمنية مع السعودية، مما يهدد حياة هذا المواطن للخطر، ويطالب الدولة المغربية بالتراجع عن هذا القرار غير المبني على أي أساس قانوني أو حقوقي.

وعل المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عبر البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للجمعية، عن احتجاجه القوي على استمرار موجة غلاء الأسعار بشكل ممنهج، والضرب المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين/ات، دون أي تدخل واضح من الحكومة للحد من الارتفاع المهول للأسعار، مطالبا الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من غلاء الأسعار والخدمات العمومية في الأسواق المغربية.

بلاغ الجمعية الحقوقية، ذان استمرار الدولة في نهج سياسة الاستيلاء على أراضي الجموع، من أجل تفويتها للخواص، مما أدى إلى تشريد المالكين/ات لتلك الأراضي والسطو عليها من طرف لوبيات ومافيات العقار، معبرا عن تضامن الجمعية مع كافة ضحايا نهب الأرضي والترحيل القسري.

هذا، وثمن البلاغ، قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بتمديد فترة اشتغال شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر، مجددا المكتب المركزي مطالبته الدولة المغربية بتأميم هذه الشركة الحيوية التي أكد الحكم القضائي سالف الذكر على أنها لا تزال قادرة على ضبط سوق المحروقات بالمغرب، وتحقيق اكتفاء ذاتي، ومحاصرة اللوبيات المحتكرة لهذا النشاط.