صحةفي الواجهة

عضو قيادي بAMDH يحكي قصة يوم محيف يؤكد انهيار خدمات أقدم مستشفى بمراكش

عمر اربيب قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان

يوم حزين ومفخيف ،يؤكد انهيار خدمات أقدم مستشفي بمراكش، مستشفى ابن زهر الذي احتضن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد 19.

ما توصنا به في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من فيديوهات واوديوهات ، ومناشدات ليس فقط من بعض المرضى ولكن من أطباء ، يؤكد ما عبرنا عنه من تخوفات حول انهيار المنظومة الصحية، وسوء التسيير والتدبير وغياب المسؤولية.

اليوم الاثنين 18 غشت 2020:

&/ احتجاجات الأطر الصحية عبر وقفة احتجاجية بالمامونية.
&/ إصدار بيان للأطباء الداخليين يهددون بالتوقف عن العمل نظرا لغياب شروط الصحة والسلامة ومسار أمن للعمل والاواء ، والخوف من نقل الإصابة لعائلاتهم. هذه الفئة التي قدمت الكثير من الخدمات وبتفاني ونكران الذات منذ البدايات الأولى للإصابات بكرونا.

&/ طبيبة منهكة تتوسل إنقاذ المرضى خاصة الذين يحتاجون للإنعاش والأوكسجين. طبيبة وحيدة بقسم المستعجلات يعج بالمرضى ومنهم من يفترش الأرض.

&/ صورة تدمي القلب ، مبكية لرجل فارق الحياة ،جثمانه ممدد فوق سرير حديدي، صورة لن تفارقنا ، تدين السياسة الصحية، انسانيا وأخلاقيا لسنا مع نشر مثل تلك الصورة، لا نتحتاج إلى مثل هذه الصورة المفجعة والتي أبكتني ،لنبرهن على انهيار الخدمة الصحية بالمامونية.

&/ طوابير من المواطنات والمواطنين تائهون لا تسمع منهم الا كلمة كنموتوا ، عجز تام للمستشفى عن تقديم أي خدمة بسبب الاكتظاظ وقلة الوسائل والأطر المنهكة والمتعبة والمثقلة بالمهام دون وسائل، وشريط الدكتورة وهي تيتعيث أدلة للمندوبية والوزارة.

&/ تكدس النفايات وسط ممرات المستشفى، وطريقة تقديم وجبات الأكل للمرضى تبين الحالة المأساوية للمستشفى.

& / الانتظار لساعات طويلة دون أن يحصل الزائر لمستشفى ابن زهر عن أية خدمة، وهناك احتمالات ومعطيات شبه مؤكدة من طرف أطباء ، تشير أن المستشفى يمكن ان يكون مكانا للاصابة بالفيروس.

من المسؤول عن هذا الوضع ، كيف لمدينة تتوفر على مركز استشفائي جامعي أن تصل إلى هذا الوضع الكارثي في خدماتها الصحية،? وضعية مستشفى ابن زهر الذي تشرف عليه مندوبية وزارة الصحة ، كان ومزال وسيضل بؤرة لسوء الخدمات الصحية ،لافتقاره لأبسط التجهيزات ، ولبنيته القديمة المتهالكة ، ولقلة الأطر الطبية والشبه طبية ، والأهم للإهمال الذي يطاله منذ مدة.

نعم الوضع كارثي بمراكش، كنا ننبه منذ مدة إلى ان الوضع الصحي يسير نحو الانهيار ، وأن هناك سوء للتسيير والتدبير، وعدم التنسيق بين المديرية وإدارة المستشفى الجامعي، وقلنا إن المختصين من أطباء بمختلف درجاتهم وممرضين وتقنيين وغيرهم يتم تهميشهم في رسم الخطط والبرامج، وأنه لا وجود للجن العلمية. اليوم تأكد ما كنا نخشاه .

وإذا كنا طالبنا سابقا بمحاسبة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة ، فاليوم نجدد المطالبة بالمحاسبة ، وندعو الى إلى مساءلة وزير الصحة، وزير المالية ، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وبالطبع ريئس الحكومة ، حول المخصصات المالية التي تلقتها الوزارة من صندوق الجائحة وحجمها 2 مليار درهم ، ومآل الصفقات التفاوضية وغيرها، والتجهيزات التي تم شرائها ، أو تلك التي تم الترويج انه اصبحت تصنع محليا كاجهزة التنفس؟.

كما اننا نطالب بمحاسبة الحكومة والوزراء السابق ذكرهم اعلاه عن كيفية صرف المساعدات وحتى القروض الخارجية التي ابرمت لاهجاف مواجهة الجائحة وتقوية المنظومة الصحية.

كما انه من الضروري الاشارة انه ليس من المعقول ان نصل الى هذا الوضع الكارثي وان هناك ميزانية مهمة خارج طبقا الميزانية الاعتيادية للقطاع الصحي والتي كنا دائما ننتقدها ونعتبرها ضعيفة، لكن ان تضخ ميزانية استثنائية لمواجهة الجائحة ونصل بسرعة للطريق المسدود فهذا يتطلب المحاسبة والتدخل فورا لانقاذ ما يمكن انقاذه ، حفاظا على الصحة العامة ، وسلامة المواطنين والمواطنات واعمالا للحق في الصحة، قبل فوات الاوان.

اذا لم يكن بمقدور الدولة توفير سرير للعلاج للمصابين، او حتى اجراء التحليلات المخبرية لتحديد التكفل او العلاج من عدم بما فيه البرتوكول المنزلي الذي بالمناسبة اصبح يتداول على نطاق واسع ، واصبح المواطنين امام انهيار المنظومة الصحية يقتنون الادوية سواء بوصفة طبية او بدونها، وهذ امر خطير ايضا، اقول ان عجزت الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية ، فعلى الاقل وهي تهدر كرامة الأحياء، ان تصون كرامة المتوفين وتحفظ جثامينهم في الاماكن المخصصة لذلك ،احتراما للقيم الانسانية ومشاعر عائلات المتوفين، امل الا تنشر صور المتوفين وحتى المرضى.

ملحوظة

أصبحت غير قادر على مشاهدة الأشرطة، وسماع الاديوهات، وأتردد عدة مرات للإجابة على الاتصالات الهاتفية ، لكن لا مفر من مجابهة الواقع، الشيئ الذي علق عليه أحد المناضلين بأني اصبحتHumaniste. فقلت لم ومتى كنت غير ذلك، أو ربما التقدم في السن والعمل الحقوقي جعلني  كذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى