صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وقال بلاغ للحكومة، إن هذا المشروع يأتي إثر توقف مكتب التسويق والتصدير عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون رقم 30.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.239 بتاريخ 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية (SOCAMAR) التي لا تزال مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور، في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن المشروع يندرج كذلك ضمن تطبيق الإصلاح الذي عرفه النطاق المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث وكالة التنمية الفلاحية.
ويفضي المشروع بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مع بقاء الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها، ونقل المنقولات والعقارات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بدون عوض وبكامل ملكيتها، إضافة إلى نقل المساهمات التي يملكها المكتب إلى الدولة، بالمجان ونقل الديون المستحقة للمكتب إلى ميزانية الدولة.
المشروع أيضا، وفق بلاغ الحكومة في توضيحاتها بشأن المرسوم، ينص على إحلال الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولا سيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور ونقل مستخدمي ومتعاقدي المكتب إلى مؤسسات عمومية أخرى تحدد قائمتها بنص تنظيمي، وإدماجهم فيها مع الحفاظ على حقوقهم الإدارية والاجتماعية المكتسبة.
