بركة: صراع مكونات الحكومة محكوم بالتناقض ومطبوع بالهاجس الانتخابي

ناقشت الدورة السابعة العادية للجنة المركزية لحزب الاستقلال، أمس السبت، رهانات الدخول السياسي الجديد، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن انعقاد هذه الدورة الجديدة للجنة المركزية للحزب بمشاركة أزيد من 120 من أعضائها، يأتي في ظل ظرفية استثنائية تعيشها المملكة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، ومرورا بظروف الحجر الصحي، وما تلاه من إجراءات التخفيف الجزئي، على الصعيد الوطني والترابي.

كما تأتي، حسب المسؤول الحزبي، في ظل عودة تدابير تقييد التنقل والتجمع وممارسة النشاط الاقتصادي، بفعل تسارع انتشار الوباء والارتفاع القياسي لعدد الإصابات المؤكدة ولعدد الوفيات بالمغرب.

واعتبر، في الوقت نفسه، أن الجائحة كشفت عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في هشاشة النظام الصحي الوطني، وبروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه، وحدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية من قبيل التعليم والصحة، ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية.

واعتبر، من جهة أخرى، أن صراع مكونات الحكومة “المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خلق شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية”، مضيفا “نتطلع اليوم إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي”.

وشدد على أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تشكل فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة، مبرزا أن الحكومة المقبلة مدعوة إلى الانكباب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.

وتتمثل أهم هذه الأهداف، حسب المسؤول الحزبي، في تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي؛ وتقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة؛ وكذا اعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف؛ فضلا عن تقوية التماسك الاجتماعي وتسريع التحول الرقمي.

وارتأى، أيضا، ضرورة إطلاق جيل جديد من السياسات العمومية من أجل اجتياز الأزمة، تستهدف أساسا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ وضمان جودة المرفق العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية الأساسية؛ وتوفير الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين طبقا للتوجيهات الملكية وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية.

وختم بالقول إن الرهان معقود، على مناضلات ومناضلي الحزب، من أجل رفع مستوى الجاهزية والانخراط في العمل الميداني وتواصل القرب لضمان حضور وازن وتغطية شاملة للدوائر.