أقدمت الشرطة الاتحادية البلجيكية، (الثلاثاء 06 أكتوبر )، على فتح تحقيق مع جميع رؤساء فروع “البنك الشعبي المغربي” وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الاموال.
واستنادا لما تداولته وسائل إعلام بلجيكية، فقد تم توقيف مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي، وبعض المديرين بفروع البنك المذكور، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة، حيت تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في اليوم ذاته.
إلى ذلك أكدت ذات المصادر ، أن محققين آخرين قدموا من هولندا ، نظراً لارتباط العملية في مخالفات قانونية للبنك في هولندا.
ووفق المصادر ذاتها، فإنه جرى توقيف مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي، إضافة إلى المديرين بفروع البنك المذكور، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ” غسل و تبيض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة”، حيت جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية ليجري إخلاء سبيلهم في اليوم نفسه,
