PPS: يسجل ارتياحه لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تتأسس على منطق الحل السياسي بخصوص قضية الصحراء

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الوحيد لتسوية هذا النزاع المُفتعل، مسجلا ارتياحه لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تتأسس على منطق الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه، وهو المنحى الذي على البلدان الأطراف، وتحديدا الجزائر، أن تسير فيه من خلال ضرورة تعاملها الجدي مع المقاربة ذات المصداقية التي يعتمدها المغرب.

جاء ذلك، في اجتماع المكتب السياسي الدوري أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020، عن بُعد، والذي صدر عنه، بلاغ إخباري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث سجل هذا الأخير، ارتياح حزب التقدم، لقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي تتأسس على منطق الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه، معربا عن اعتزازه بتزايد عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا والتي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم، كما عبر عن إشادته بالمقاربة البناءة التي بات يعتمدها الاتحاد الإفريقي حُــيَــال هذا النزاع المفتعل، مسجلاً أن هذا التحول الإيجابي هو الثمرة الطبيعية لاستعادة بلادنا مكانَتَهَا البارزة ضمن بيتها الإفريقي.

في مستوى آخر، أشاد المصدر ذاته عاليا، بالاجتماع الذي ترأسه الملك يوم الاثنين 09 نونبر 2020، حول استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. مستحضراً، باعتزاز، الأخبار السارة التي حملها هذا الاجتماع الهام والوقع الإيجابي الكبير لمُخرجاته، بالنظر إلى ما زرعه من أمل وطمأنة في نفوس كافة أفراد الشعب المغربي، وبالنظر إلى ما فتحه من آفاق رحبة أمام إمكانية انتصار بلادنا في معركتها ضد الجائحة وعودة الحياة، بجميع مظاهرها، إلى طبيعتها العادية، مناشدا المكتب السياسي لحزب الكتاب، الجميع من أجل مزيدٍ من الحيطة والالتزام بالشروط الصحية، من أجل الحد من الانتشار السريع للوباء، ومحييا بحرارة نساء ورجال الصحة على تضحياتهم الجسام، داعيا الحكومة إلى مزيدٍ من دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى، و إلى بذل مزيد من الجهد لأجل الرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بمختلف مناطق بلادنا.

وأكد البلاغ، أنه و إذ يسجل تَحَوُّلَ عددٍ من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 19، فإنه يُطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، بالنظر إلى ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس وفي الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وأُسَرِهِمْ.

في مستوى آخر، جدد المكتب السياسي إعرابه عن خيبة أمله، على غرار مختلف الأوساط والشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على هذه الأوضاع، مؤكدا وفق البلاغ ذاته، أنه وإذ يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، فإنه بالمقابل، يعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات، هذا في الوقت، يضيف البلاع، الذي كان فيه على الحكومة أن توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا، لكنها أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، وافتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُــمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها.

هذا و هنأ في الأخير،  المكتب السياسي برلمانياته وبرلمانييه على التعديلات الهامة التي يتقدمون بها ويدافعون عنها، بالتزام نضالي، في مرحلة مناقشة المشروع المذكور، وذلك سعياً نحو محاولة التخفيف من النقائص التي يحملها العرض الحكومي الباهت.