UMT: نقابة المالية تقرر مراسلة بنشعبون لمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي وتفعيل مضامين الاتفاق
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية المالية، مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من أجل تجديد مطالبته بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و دعوة اللجان الموضوعاتية لاستئناف اجتماعاتها بشكل استعجالي، و تفعيل مضامين الاتفاق الإطار 3 دجنبر 2019 الذي يتضمن ملفات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، المنعقد يوم السبت 21 نونبر 2020 في دورة عادية ،دورة الفقيد شفيق الخلادي تحت شعار:”وفاء إخلاص و نضال مستمر”، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء-سطات و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، حيث أكد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للاستفزازات المشينة و عرقلة العبور بالنقطة الحدودية الكركارات و مدينا بشدة تهديد دعاة الانفصال بنسف وقف إطلاق النار .
ونوه البيان الصادر عن المجلس الوطني لنقابة المالية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بمجهودات الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية بخصوص توسيع الخدمات الاجتماعية و التي همت أساسا تمدرس أبناء موظفي الوزارة المتوفين منذ سنة 2016 ، معتبرا ذلك خدمة إنسانية رفيعة تنفرد بها المؤسسة عن باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية، و مسجلا إيجابية استجابة الوزارة لمطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و إجراء الامتحانات المهنية احتراما للمساطر القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.
هذا، وفوض المجلس المكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة و اتخاذ كل المبادرات النضالية الاحتجاجية بما فيها الاضراب الوطني وفق مجريات الحوار مع الوزارة، مطالبا الوزارة بإحداث لجان السلامة و حفظ الصحة بمختلف المديريات و الجهات لمواجهة جائحة كوفيد-19 في ظل التراخي الملحوظ و تكاثر الإصابات و ارتفاع الوفيات و ذلك عبر تقوية التدابير الصحية الوقائية و الإحترازية (توفير مستلزمات السلامة و المعدات الشخصية للحماية و تطبيق التباعد الاجتماعي) و ذلك من أجل العمل على احترام معايير الصحة و السلامة المهنية كما اقرتها منظمة العمل الدولية.
في نفس السياق، طالب المصدر ذاته، بالتنفيذ الكامل في إطار مقاربة شمولية و تشاركية لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير و الإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية من أجل تشجيع العمل عن بعد و الرفع من وثيرة رقمنة الخدمات و الاستمرار في عملية التحسيس و التوعية الصحية باعتماد جميع الوسائل المتاحة .
هذا وأشار البيان ذاته، للمصادقة على التعديل القانوني الذي يمكن اجتماعات الهيئات التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (المكتب الوطني، المجلس الوطني، مكاتب الفروع، مجالس الفروع) من الانعقاد عن بعد كلما تطلبت الوضعية الوبائية ذلك لتكتسب هذه الاجتماعات الصبغة القانونية، معلنا شجبه للتضيق الممنهج على العمل النقابي و الممارسات الصبيانية للمدير الجهوي للضرائب و انحيازه غير المفهوم لرئيسة التقسيمة بإدارة الضرائب بالراشدية .
المصدر ذاته، أكد على دعوة المجلس الوزارة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات أسوة بإخوانهم العاملين في الجماعات الترابية و الحد من ممارسة الإقصاء من المشاركة في الامتحانات المهنية في حق موظفات و موظفي الوزارة الحاملين لشهادات و دبلومات عليا.
هذا وثمن المجلس عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواجهة مخططات الحكومة التراجعية من أجل شرعنة تسريح العمال و التضييق على الحقوق و الحريات و الممارسات النقابية و تسليع خدمات مصحات الضمان الاجتماعي و التخفيض غير المعلن من أجور الطبقة العاملة.
