ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد يستنكرون المس بشرفهم ويطالبون السلطات الامنية بضمان حقهم في الأمن
أكدت جمعية ضحايا إقامة سيدي بوزيد الجديدة، أنه وعلى إثر التطورات الأخيرة والجد خطيرة، والتي تمس كرامة وشرف وسمعة الضحايا من طرف عناصر تمارس البلطجة و التي وصلت بها الوقاحة إلى التشكيك في الحكم القضائي الابتدائي ضد المسمى “ص.ح”، والذي أدين فيه صاحب الشركة التي مارست النصب والاحتيال بثلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامات مالية لفائدة الضحايا، بعلة أنه حكما فيه نوع من المحاباة وغير صائب واعتقال المشتكى به بأنه اعتقال تعسفي، بل وصل الاستهتار بزعيم هؤلاء لاتهام قضاة المغرب بالرشوة علانية وفي بث مباشر على حائطه الفايسبوكي (لنا فيديو لكل غاية مفيدة).
وأضافت الجمعية، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هؤلاء الذين امتهنوا البلطجة المدفوعة الأجر مسبقا والمسخرة من طرف ابن مسير الشركة القابع بالسجن الى نهج أسلوب الضغط والتأثير على طبيعة ومجريات القضاء الباث في كل ملفات إقامة أوزود، وهذا بوقفات شكلية وصورية احتجاجية والمهزوزة شكلا ومضمونا وتحت ذريعة الدفاع عن الحقوق وحماية المال العام والاستثمار.
في نفس السياق، أعلن ضحايا إقامة أوزود من المغرب والمهجر عن تثمينهم عاليا مجهودات القضاء والنيابة العامة و وكيل الملك بابتدائية الجديدة ونواب ورئاسة و قضاة قصر العدالة بالجديدة في تصديهم بكل حزم وصرامة لمافيا العقار، وملف “إقامة أوزود” نموذجا، مؤكدين تشبتهم الراسخ والدائم برسالة الملك، محمد السادس، لقضاة المغرب في محاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية.
البيان ذاته، أعلن عن التضامن المطلق واللامشروط مع مصطفى القرشي الرئيس الشرعي والقانوني وبقوة القانون لجمعية إقامة أوزود، لما يتعرض له يوميا من استفزازات ومضايقات ومن محاولات يائسة للنيل من شرف مهنته كمحاسب معتمد من طرف الدولة ومن فبركة ملفات لثنيه عن مطالبنا الشرعية في ملفنا العادل.
هذا والتمس المصدر ذاته، من القضاء الاستئنافي في ملف “إقامة أوزود” بإحضار صاحبة “شركة الحدائق الخضراء” كشرط من شروط المحاكمة العادلة.
في السياق ذاته، طالب بيان الجمعية بالإسراع والبث في مآل الشكاية الموضوعة بتاريخ 05 دجنبر 2019 بخصوص رخصة البناء الصادرة عن جماعة مولاي عبد الله وتحت توقيع النائب الأول للرئيس و الشكاية رقم 4513/3101/2020 بتاريخ 16/11/2020 و الشكاية رقم 198/3101/2020 بتاريخ 27/07/2020 وإخراج الشكيتين رقم 4476/3101/2019 بتاريخ 25 شتنبر 2019 و863/3101/2020 بتاريخ 17 فبراير 2020 من الحفظ غير المبرر..
هذا وناشد البيان، الوكيل العام والجهات الأمنية المسؤولة بالإقليم وعلى رأسهم العامل بالتدخل لحماية وضمان حق من حقوقنا ألا وهو الأمن والطمأنينة والسكينة وشرفنا وحماية ممتلكاتنا من الضياع، وبفتح تحقيق في خلفيات هؤلاء المأجورين، والحد من شطاحاتهم الصبيانية ومن خرجاتهم التضليلية والتعتيمية في الفضاء الأزرق كيلا تؤول الأوضاع في المستقبل إلى الأسوأ.
