منسق شبكة التضامن:الوقفة الاحتجاجية اليوم بالرباط ضد التطبيع قائمة ولاصحة في أننا توصلنا بقرار المنع

أكد محمد الغفري منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن منظمي الوقفة المزمع تنظيمها اليوم على الساعة الخامسة أمام البرلمان، لم يتوصلوا بأي قرار ، أو أي شيء آخر يفيد بمنع الوقفة الاحتجاجية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف محمد الغفري، أننا سننظم الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، للتنديد بقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالتراجع عنه، و أن باب بلورة مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية، بروح من التعاون والمسؤولية واحترام الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد.

وكانت الهيئات المكونة للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الذي يشغل، محمد الغفري منسقها، أصدرت في وقت سابق، بيان أكدت فيه، أنه و على إثر تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني والدي سمته الدولة إعادة العلاقات وليس تطبيعا، عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ومعها ومعنا ائتلافات أخرى مدعمة للشعب الفلسطيني ومقاومة للتطبيع.

وأشار البيان ذاته، إعلانه رفض أي علاقة للمغرب كيفما كان مستواها مع الكيان الصهيوني المسؤول عن جرائم بشعة بصفته محتل لفلسطين وأن إعادة العلاقة معه هو ليس فقط تبرئة له على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني بل هو شرعنة للاحتلال.

وكشف البيان، أنه جرى تبني سلسلة من الفعاليات الميدانية والرقمية ليست وقفة 14 دجنبر بالرباط الا الخطوة الأولى منها.

هذا وشدد منسق الشبكة محمد الغفري التأكيد بخصوص ما يروج عن منع الوقفة في بعض الجرائد الإلكترونية المحسوبة على جهات نعرفها، أنهم في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، يضيف المتحدث ذاته، ماضون في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي تعبر عن وجهة نظر أخرى وهي وجهة نظر التنظيمات المغربية التي تعكس نبض الشارع المغربي حول التطبيع أو ماسموه إعادة الاتصال،