المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل تتخذ قرارات مهمة لفائدة المنحرطين
صادف مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2021، والتي تضمنت اعتمادات مالية مهمة، ستمكن المؤسسة من تنزيل استراتيجيتها العامة، التي تروم الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية الحالية، وتوسيع شبكة الاستفادة منها، والاستمرار في تقديمها”.
وعقد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، الجمعة 25 دجنبر 2020 بوزارة العدل، اجتماعا ترأسه الكاتب العام للوزارة، نيابة عن وزير العدل، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، وبحضور جميع أعضائه.
وأوضح بلاغ صادر عن مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل أن “المجلس استهل أشغال دورته بكلمة افتتاحية للكاتب العام لوزارة العدل، أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة المحمدية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لكافة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون”.
وبعد عرض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتداول بشأنها، تمت المصادقة على مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2021، كما تقرر “اقتناء شقق بمركبات سياحية بالشريط الساحلي لعمالة المضيق”، و”الرفع من قيمة سلفة عيد الأضحى من 1500 درهم إلى 2000 درهم”.
كما صادق المجلس، يضيف البلاغ، على “تخصيص دعم مالي استثنائي لمصاريف الاستشفاء بأقسام العناية المركزة والإنعاش لفائدة المنخرطين المصابين بكوفيد 19”.
وتقرر أيضا، يضيف البلاغ، “تقديم دعم مالي استثنائي في حدود مبلغ جزافي قدره 15.000,00 درهم لفائدة ذوي المنخرطين الممارسين الذين توفوا بسبب الإصابة بداء كوفيد 10″، و”تمكين أبناء المنخرطين المتوفين بسبب فيروس “كوفيد 19 ” من الاستفادة مستقبلا بالمجان من المخيم الصيفي الذي تنظمه المؤسسة”.
