المحامون يأملون حلا لملف الريف وأن لا يؤثر مساره على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية

شدد مكتب جمعية هيئات المحامين على التعبير عن “قلقه من المسار الذي عرفه ملف حراك الريف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات، وما أسفر عنه من أحكام، كما يعبر عن تفهمه لردود فعل المجتمع المدني والحقوقي من هذه الأحكام، التي يعتبر المكتب أنها، وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها، لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير الذي كان منطلق ما يعرف بالحراك “.

كما أكد مكتب جمعية هيئات المحامين في بيان توصلت بنسخة منه “دابا بريس” على التشبث بالمواقف التي كان عبر عنها في أوقات سابقة حول الموضوع، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه ينتظر التجاوب الإيجابي معها، من الجهات المعنية، وأضاف بيان جمعية هيئات المحامين الذي صدر عن اجتماع عقدوه أمس السبت، أنه يعبر “عن قلقه من غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقطع شبكات الاتصال الهاتفي عن محيط المحكمة، والتضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف، الذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم، وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم، وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية “.

في نفس السياق أكد المكتب، “عن آماله في أن يجد الملف حلا يراعي خصوصية المرحلة والقضية، ويخفف من معاناة أطرافه ويفتح المجال لتخفيف التوتر والاحتقان”.

كما عبر مكتب جمعية هيئات المحامين عن أماله في أن “لا يؤثر مسار الملف على المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها بلادنا، وخصوصا احترام السلطات العمومية للحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير »، مشددا في الوقت ذاته على التأكيد على “احترامه لاستقلال القضاء، الذي يجب أن يتجسد في التطبيق العادل للقانون، والاحترام الواجب لقواعد المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع “.