طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة ب”تحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني، حول التأخر في إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن”.
وأضاف بيان المكتب السياسي لحزب التقدم، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، “مُسائِلاً الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة”.
في نفس السياق، واصل المصدر ذاته تشاؤلته حول “مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَــيِّــن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً”، وذلك في انتقاد واضح للتأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح الواسعة التي أعلن عنها أواخر نونبر الماضي.
هذا و انتقد حزب الكتاب “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتَوَقَّفَ عند المعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات”، ودعا “الحكومة، بكافة مكوناتها، وإلى رئيسها على وجه الخصوص، إلى الإعلان عن رؤيةٍ مُفَــصَّـــلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل” و “التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته”.
وبخصوص ماعرفته مدينة الدارالبيضاء، اعتبر رفاق نبيل بنعبدالله بأنه “عَــرّى واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا”، مطالبا بهذا الصدد”مُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين”.
داعيا جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لتحمل مسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير.
