لفتيت:الداخلية ماعندهاش علاقات مختلفة من حزب لحزب.. وحبسوا علينا شويا هاد البكا

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الانتخابات المقبلة ستكون محطة هامة وحافلة في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب، سيرا على نهج الخيار الديمقراطي الذي اعتمده المغرب بكيفية لا رجعة فيها.

وأضاف لفتيت، خلال رده على انتقادات بعض النواب لعدم حياد الداخلية تجاه بعض الأحزاب، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الانتخابات التي بدأ المغرب الإعداد لها، ستكون استثنائية في كل شي، في توقيتها الذي يتزامن الإعداد لها مع الجائحة، في تزامنها مع مستجدات القضية الوطنية، مؤكدا أن أكبر التحديات المطروحة في هذا الاستحقاق الانتخابي هو تعزيز انخراط المواطنين،وأن وزارته كل ما قامت به هو دور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها، والعمل على التقريب بينها قدر الإمكان بالنظر للتضارب والتباين الكبير الذي طغى على بعضه، الننتهي يضيف الوزير، في الأخير للتوافق على عدد هام من المقترحات، والتي تم إدراج بعضها في مشاريع النصوص المعروضة على أنظار اللجنة.

في السياق ذاته، شدد وزير الداخلية، أثناء المناقشة العامة للقوانين الانتخابية في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن دور وزارته هو جمع المقترحات، و أنها أبدا لا تميز بين الأحزاب أو تقوم بالتأثير على مقترحاتها ، وقال إن “الوزارة علاقتها مع الأحزاب هي نفس العلاقة، ماعندهاش علاقات مختلفة من حزب لحزب، ولها نفس القناعة والمنظور بأن العمل الحزبي في صالح البلاد اليوم، والوزارة لا يمكن أن تأخذ بأي طريقة خطوة للتدخل في الأحزاب”.

في السياق ذاته، قال لفتيت بخصوص التدخل في الأحزاب والتأثير عليها ” “هاد المرحلة فتناها ولا يمكن نجترو نفس الكلام متى اقتربت الانتخابات، وعارفين أن هادشي ماكاينش، وكلما كان إشكال يتم الاتصال والتدخل للوقوف على عدم الفهم… وحبسو علينا شويا هاد البكا”، مؤكدا أنه يتعهد بحياد الداخلية في الانتخابات المقبلة.

وأشار المسؤول الحكومي، أن الحكومة كانت حريصة على فتح باب المشاورات المتصلة بالتحضير للانتخابات في بداية السنة المنصرمة، حيث جرى عقد الاجتماعات الأولية في مقر رئاسة الحكومة مع زعماء الأحزاب السياسية في مارس 2020، وأن مشاريع النصوص المعروضة أمام اللجنة هي ثمرة حوار هادف ونقاش بناء ومسؤول أخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والمقترحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وجرت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي مسؤول، على حد تعبيره.

وكان، أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا في الآن نفسه، على ضرورة القطع مع بعض المظاهر السلبية التي رافقت الاستحقاقات السابقة والسعي نحو تملك ثقافة سياسة منسجمة مع مقتضيات الدستور، على حد تعبيره.

وأشار، إبراهيمي، وفق ما نشره الموقع الإعلامي الرسمي للعدالة والتنمية، في مداخلته باسم فريقه بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، أن هناك بعض الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها كل من تسول له نفسه الاقتراب من العدالة والتنمية، مضيفا أن “هناك في بعض المناطق ولا أعمم من يقول لكم أن تختاروا ما تشاؤون من الأحزاب ما عدا العدالة والتنمية وترشحوا وهناك أمور أخرى”، قائلا:”نتمنى أن تكون هذه المسائل محدودة حتى يمكن معالجتها ونحن على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية”.