CDT: نقابة التعليم ترفض مطلقا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنها التربوي وتنبه للخلط بين احترام الديانة اليهودية وبين الصهيونية

أعلن المكتب الونطني للنقابة الوطنية للتعليم،عن رفضه  رفضا مطلقا كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فبالأحرى التطبيع التربوي المهدد للسيادة الوطنية والتماسك المجتمعي،  محملا الدولة والحكومة والوزارة مسؤولية عواقب هذا القرار على الأجيال وعلى الذاكرة الجماعية عبر طمس الحقائق التاريخية المتمثلة في جرائم الكيان الصهيوني البربرية، وهو ما سيكون له تداعيات على راهن المغرب ومستقبله.

جاء ذلك، في بيان صدر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث  أكد أنه وفي سياق  تتبعه للتطورات المقلقة التي تعرفها القضية الفلسطينية كقضية وطنية راسخة في ذهن ووجدان الشعب المغربي، وكأيقونة للمشروع الوطني التحرري العربي. في هذا الإطار ظلت القضية تاريخيا عرضة للمؤامرات والتواطئات والخذلان من جهات متعددة باللجوء الى ثنائية الظاهر والباطن لعقد الصفقات والمقايضة بالحق التاريخي للشعب الفلسطيني، فإن  النقابة الوطنية للتعليم من موقع انحيازها للقوى الوطنية التحررية والقوى الديمقراطية ظلت محتضنة للقضية كثابت من ثوابت المشروع الكونفدرالي الاجتماعي، بالدعم والمساندة اللامشروطة ومنخرطة في مختلف المبادرات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المسنود من طرف الامبريالية العالمية والأنظمة الرجعية العربية. معتبرة صفقة القرن والاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، المبنية على المدخل الاقتصادي للتطبيع بعد إخفاق المداخل السياسية والحربية والثقافية والاستيطانية، ما هي إلا حلقة من مسلسل تصفية القضية ووأد المشروع التحرري الكفاحي الذي أبدع فيه الشعب الفلسطيني مختلف أشكال المقاومة بالسلاح والانتفاضة وأطفال الحجارة والثقافة ومختلف الأجناس الإبداعية. فليس من الغرابة أن يمثل اقدام الدولة المغربية على شرعنة ومأسسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، استفزازات لمشاعر الشعب المغربي وقواه المناضلة التي عبرت عن رفضها المطلق لهذه الخطوة والتي قايضت بها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للقضية الوطنية.

إلى ذلك، اعتبر المصدر ذاته،  هذه الخطوة مستفزة، واعتبر أن إقدام وزارة التربية الوطنية على قرار التطبيع التربوي والتعليمي مع الكيان الصهيوني عبر اتفاقية الشراكة المبرمة بهدف تغيير البرامج التعليمية بتأويل تضليلي للدستور المغربي وتسويق الخلط بين الاحترام والتعايش مع الديانة اليهودية واليهود المغاربة، وبين الكيان الصهيوني العنصري. وهو ما يشكل جريمة تاريخية في حق الأجيال وفي حق المدرسة والجامعة، لأن مخاطرها تكمن في صناعة عقول ومشاعر وإنسان يقطع مع الموروث الشعبي الوطني المتراكم، وصهينة الوجدان والتفكير والقيم، وتفتيت الهوية وتمزيقها.

في السياق ذاته، أشار البيان، أن  مخاطر هذه الجريمة تكمن في إعادة تشكيل إنسان مغربي جديد فاقد لهويته وتاريخه وذاكرته، متصالح مع الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية استيطانية، وهو أمر يهم الشعب المغربي بكل مكوناته، ويهم راهن المغرب ومستقبله، ولا يحق لوزارة التربية الوطنية أن تتخذ قرارا يهدد الأمن التربوي والأمن الثقافي والأمن السياسي.

وفي الأخير  دعا البيان  كل الأجهزة النقابية والشغلية التعليمية إلى اتخاذ والانخراط في كل المبادرات النضالية والتحسيسية والتعبوية لمناهضة التطبيع والدفاع عن القضية الفلسطينية، وجعل يوم 30مارس يوم الأرض يوما احتجاجيا على جريمة التطبيع التربوي.