العاملون ب”أخبار اليوم” يطالبون إخضاع شركة “ميديا 21” المالكة لليومية لتدقيق مالي

طالب العاملون بجريدة “أخبار اليوم”، الجهات المعنية بإخضاع مالية شركة “ميديا 21” لتدقيق مالي من أجل وضع اليد على أوجه الاختلالات الإدارية والمالية التي وضعت أزيد من 50 أسرة بها على شفى هاوية التشرد، معلنين أنهم سيسلكون كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل.

جاء ذلك، في بيان المكتب النقابي، العضو بالنقابة الوطنية للصحافة، حيث أكد أنه علم يوم الأحد 14 مارس 2021، بقيام شركة “ميديا 21” الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، وبشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مُسبق بإغلاق الجريدة.

وأضاف المكتب النقابي، أنه بعد علمه بالإعلان، قام بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار غير المفهوم من طرف مسيري المؤسسة، وأنه يتلق أي رد مقنع، سوى الضائقة المالية، التي يعرف البعيد قبل القريب أنها مجرد ذرائع واهية لهضم حقوق العاملين بالمؤسسة، الذين ضحوا لقرابة ثلاثة سنوات من أجل استمرار صدور الجريدة.

في السياق ذاته، كشف البيان، أن العمل بالمؤسسة تواصل إلى غاية يوم الأحد 14 مارس 2021، بدون أي إخبار مسبق من طرف إدارة الجريدة بنيتها الإغلاق، منددا بقرار إغلاق المؤسسة الفُجائي، وعدم التزام المؤسسة بصرف الأجور المتأخرة للعاملين وعمولات التجاريين، وعدم تسوية وضعيتهم الإدارية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب سوء تدبير المرحلة الحالية من طرف الإدارة.

المصدر ذاته، أشار إلى استمرار رفض الإدارة، في شخص مالكة ومسيرة الشركة أسماء بوعشرين، الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لصرف المستحقات المالية الكاملة للعاملين بالمؤسسة، مؤكدا، أنها لم تتواصل مع العاملين منذ توليها إدارة المؤسسة.

وفي اتصال ل”دابا بريس” مع عبد الوهاب بارع عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضو المكتب النقابي لجريدة “أخبار اليوم”، أكد لنا هذا الأخير، أن المسؤولين على الشركة أغلقوا باب الحوار تماما، وأن المسؤولة أسماء بوعشرين ، شقيقة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، مالك يومية “أخبار اليوم:” لم تتواصل معنا منذ تعيينها كدلك، وأن الإرادة كانت هي إيصال الجريدة للنهاية.

المتحدث ذاته، أفاد أن كل شيء جرى عمله لإقبار الجريدة، غير احترام القانون واحترام ادميتنا كبشر، حرم من أجوره لسنوات، بل في الأونة الأخيرة قطع عنا الهواتف وكل وسائل الاشتغال، ومع ذلك استمر العاملون من صحافيين وأطر إدرية وغيرهم في الاشتغال، لإظهار حسن النية في إنقاذ الجريدة من المال الذي وصلت إليه عن سبق إصرار وترصد.

في السياق ذاته، قال بارع، إننا سنسلك كل الطرق القانونية للحصول على مستحقاتنا كاملة، ونطالب من هذا المنبر إخضاع شركة “ميديا 21″، لتدقيق مالي من أجل الوقوف على العديد من الاختلالاتت في التسيير الإداري والماليز