فيلم وثائقي تونسي “ها هنا الثورة” لشابة تونسية يحرض على الأمل ويقول المستحيل ليس تونسيا
تستند المخرجة التونسية تيسير بن نصر في فيلمها الوثائقي “ها هنا الثورة” إلى مبادرات تنموية فردية ناجحة لبعث الأمل على خلفية فشل الطبقة السياسية في تحقيق وعود ثورة 2011.
ويتوقع أن يعرض الفيلم في قاعات السينما في تونس اعتبارا من سبتمبر، بعد عرض أول خلال شهر رمضان.
واستغرق تصوير الفيلم 12 شهرا تنقلت خلالها بن نصر في مناطق تونسية عدة مطاردة مبادرات قام بها أشخاص او جمعيات وأحييت آمالا بالتغيير في المجتمع التونسي، وغيرت مجرى الحياة اليومية لعدد من سكان المناطق المهمشة.
وتقول تيسير بن نصر لوكالة فرانس برس “هو عمل سينمائي وثائقي يثمن المبادرات الفردية المتنوعة ويدعو ألى ضرورة أن نتحرك، كل بما أوتي من قدرة من أجل مضاعفة هذه النجاحات لخلق نموذج مجتمعي تونسي عادل وأكثر إنسانية”.
وتقول تيسير “لدي رغبة في الحديث عنهم (أصحاب المشاريع) والحديث من خلالهم عنا، إنها شخصيات مناضلة وهي ملهمة للقدرة على الصمود”.
وتقول المخرجة التونسية البالغة من العمر 32 عاما إن “الاقتصار على المطالبة بالحقوق الاجتماعية يعد انتحارا في ظل الوضع السياسي المتشنج والاقتصادي المنحدر وتفاقم الأزمات” في تونس منذ ثورة 2011.
وتوضح “يجب ألا نبقى مكتوفي الايدي في انتظار حلول قد لا تأتي (…) ما يدفع بالبلاد نحو المجهول” مؤكدة على “ضرورة التحرك كل من موقعه”.
وبعد سبع سنوات من الثورة، لا يزال التونسيون يواجهون مشاكل البطالة والفقر وغلاء المعيشة التي تجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة يوما بعد يوم.
وعرفت تونس عدم استقرار سياسيا منذ الثورة، إذ تداولت تسع حكومات على السلطة منذ 2011، ولم تتمكن أي منها من إيجاد حلول للبطالة المستقرة عند 15 % ونسبة التضخم الذي بلغ 7,7 %، بحسب ارقام رسمية. وفي مطلع يناير 2018، أدى غلاء الاسعار وزيادة الضرائب الى موجة غضب تطورت إلى تظاهرات وأعمال شغب.
وجاء في استطلاع لشركة “سيغما كونساي” الخاصة في يونيو الحالي أن نسبة التشاؤم عند التونسيين بلغت قرابة 86,2 % ، لا سيما عند الشباب بعدما كان قطاع الشباب محرك الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي قبل سبع سنوات.
لكن المخرجة الشابة تبدو متفائلة ومقتنعة بأن “المستحيل ليس تونسيا”.
في فيلمها الوثائقي الطويل الاول، تتوقف عند تجربة غير مسبوقة في منطقة جمنة في ولاية قبلي (جنوب) حيث رفضت جمعية أهلية تونسية إرجاع حقل تمور كبير مملوك للدولة يضم أكثر من عشرة آلاف نخلة تتصرف فيها الجمعية منذ الاطاحة مطلع العام 2011 بنظام بن علي.
