أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة، قررت لعدة مرات تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الجماعية التي كان معمولا بها منذ عدة أشهر، وذلك لاعتبارين أساسيين، أولها أن هذه الإجراءات أسهمت في تحسن الوضعية الوبائية وجل مؤشراتها، وكذا في توفير ظروف نهاية الموجة السابقة.
وأضاف العثماني، عشية اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بــ”الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن الحكومة “كانت تأمل من وراء الإبقاء على هذه الإجراءات الاحترازية، ومع تقدم عملية التلقيح وفق الجدولة المبرمجة، أن تتحسن الحالة الوبائية، وأن نبلغ شهر رمضان في وضع يسمح بتخفيف بعض الإجراءات الجماعية، لقضاء شهر رمضان في أجواء تقترب من الحالة العادية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “طبيعة هذا الوباء المتقلبة والمباغتة، بالإضافة إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى بلادنا وانتشرت بعدد من جهاتها، وكذا التباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، كل هذه العوامل وهذه التقلبات دعتنا إلى تشديد الحيطة والحذر”.
وتابع العثماني، أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت كل هذه العوامل من استنفار السلطات الصحية والأمنية المعنية، وكذا اللجنة العلمية الوطنية، التي انكبت على تقييم الوضعية الوبائية، حيث أصدرت توصية بالإجماع تدعو على الاستمرار في التدابير الاحترازية الحالية خلال الشهر الفضيل، حماية المواطنات والمواطنين من خطر موجة أخرى، أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية بسبب موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا.
وسجل رئيس الحكومة، أن الخبراء المغاربة نبهوا إلى أن أي تأخر في التفاعل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن التحكم في انتشار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل فرص الاجتماع ومددها، لا سيما في الأماكن المغلقة.
واغتنم رئيس الحكومة، هذه المناسبة للإشادة بأعضاء هذه اللجنة وبعطائهم العلمي وبآرائهم، مؤكدا على “أهمية عمل هذه اللجنة، التي تمارس مهامها بكل استقلالية وتجرد، وعلى ثقتنا الكاملة في كفاءة ووطنية أعضائها، الذين يعتبرون من خيرة الخبراء والمتخصصين في الميدان”.
