سياسة

حكومة تتنصل من فشل حوار اجتماعي ونقابات تعترض وفاعل اجتماعي وازن خارجهما معا فضائه الشارع

قررت الحكومة عبر أكثر من مسؤول فيها، أن تؤكد أنها ليست مسؤولة عن إخفاق وتوقف الحوار الاجتماعي، صرح عبدالحق العربي أن النقابات هي من من أوقفت الحوار الاجتماعي، وهي من أرادته أن يعاود الانطلاق مع سبتمبر تاريخ بداية الموسم الاجتماعي والسياسي، وتاريج بدء وضع مشروع القانون المالي للسنة القادمة 2019.

وتوالت التصريحات الحكومية تباعا، بعضها تحدث عن مضامين تشريعات متقدمة، وبعضها تحدث عن زيادات في الأجور، وبعضها عرض زوايا التناقض بين زاوية نظر الباطرونا في بعض التشريعات التي تعتبرها أولوية الأولويات، في حين تعتبرها النقابات آخر مسمار سيدق في أصل وجودها.

جذبة الملف الاجتماعي، وإن كان جزء من تفاعلات النقابات والحكومة فيه مرتبط بخطاب العرش الأخير، الذي دعى فيه لضرورة استئنافه حتى وبغض النظر عن نتائجه، جعلهم مجتمعين مرة أخرى مضطرين أن يظهروا أنهم أيضا تفاعلوا مع مطلب ملكي، كان فيه خطاب العرش اجتماعي وضاغط وبإلحاح.

نقلت الصحيفة اليومية “الصباح” في ملف نشرته في عددها اليوم الاثنين، تصريحات لقادة نقابيين، أجمعوا أن ردهم سيكون في الميدان، وأن البيجيدي تمرس أن يلعب نفسها اللعبة، وأنه ليس في جعبته ما يقدمه على المستوى الاجتماعي، قال محمد الزاير عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،إن المعركة اليوم هي تثبيث الحوار الاجتماعي بقواعده، بما يعنيه من حوار مؤسس يعتمد المفاوضات الجماعية حول كل المنهجية وجدول الأعمال والمطاليب، وأضاف في نفس التصريح لصحيفة الصباح في عدد الاثنين “أن أمل النقابات كان أكبر من مناقشة الملف المطلبي، بل لإعطاء رأيها في مناخ الاستثمار والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي” ورأيها في مشروع قانون الميزانية، في نفس السياق تحدث علي لطفي المنظمة الديمقراطية للشغل، وهو نفسه الحديث الذي ردده أكثر من مرة مخاريق قائد نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ربما بما يفيد أن قادة هذه النقابات يريدون أدوار غير الحديث فقط عن عن المنتسبين إليهم، الذي تتقلص أعدداهم مقارنة مع غالبية دائرة الإنتاج ترمي الملايين خارجها، وبالتالي خارج عضوات وأعضاء هذه النقابات.

في تفاصيل المفاوضات المباشرة الاختلافات واضحة بين النقابات والحكومة، الحكومة تقترح تعويضات عائلية تصل 100 درهم النقابات تريدها 400 درهم، الحكومة تقترح زيادات في الأجور معينة والنقابات تقترح عكس ذلك، الباطرونا مصرة على تشريعات قانونية معينة، والنقابات تعتبر القبول بها تمس من مصداقيتها، وتعرضها لعزلة إضافية عن قواعدها، والغائب في كل وجل تلك المفاوضات أن الملف الاجتماعي بكل أبعاده، فاض واتسع وصارت واجهاته الرئيسية خارج القنوات والبنيات التقليدية، المنبر والقناة الرئيسية صارت هي الشارع و عبره خلقت منابر فعلية ومؤثرة لاحتجاجات لا تتوقف أبطالها، خارج دائرة أي تأطير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى