إرجاء النظر في ملف الصحافي عمر الراضي لغاية 18 ماي ووقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء
قررت محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر في ملف الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية 18 من شهر ماي المقبل؛ بعد أن رفضت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي أن يجري محاكمته عن بعد.
وتقدمت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي الذي يخوض إضرابا عن الطعام لأزيد من أسبوعين، بملتمس بالسراح المؤقت؛ و الذي من المرجح أن تبت فيه هيأة الحكم مساء اليوم.
هذا، وكانت اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي، دعت لوقفة اليوم الثلاثاء 2021/04/27 على الساعة 13h00 زوالا احتجاجية امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تضامنا مع المعتقل الصحافي عمر الراضي و لأجل المطالبة بإطلاق سراحه وانقاذ حياته، بعد أن ذخل اليوم أسبوعه الثالث في الإضراب عن الطعام.
جدير بالذكر، أن عمر الراضي، يتابع بعدة تهم منها “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، ووكذا الاشتباه ب ارتكابه جنحتي “تلقي أموال من جهات أجنبية، بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية، بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصبل، إذ كان الصحافي عمر الراضي، قد أكد مع البدايات الأولى للتحقيق في هذه التهم، أن التحقيق الذي فتح معه حول شبهة توصله بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية، جاء بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفته من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، وجهت له اتهامات لا أساس لها من الصحة على مدى أزيد من 15 يوما تتراوح بين الخيانة والتجسس والاغتصاب. وأن هذه الجملة حملت اتهامات خطيرة ضده دون أن تقدم المواقع التي تقف خلفها أدنى دليل عليها وأنه لم يتوصل “بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة”.
ونبه الراضي وقتها لضرورة “الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية”، مؤكدا أن “الرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة”.
