CDT: نقابة التعليم تعتبر إقصائها خرقا للدستور وانقلابا على الأعراف والشرعية الانتخابية
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، إقصائها وهي التي تبوأت الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يمثل خرقا للدستور، وانقلابا على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وانقلابا على نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، ما يشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية الديموقراطية، وهي فضيحة سياسية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 27 أبريل الشهر الجاري، حيث وقف على آخر التطورات المتمثلة في التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي تعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، مجسدا فهما مزاجيا لمفهوم الحوار وكأن الأمر يسير بالأهواء والرغبات.
في السياق ذاته، اعتبرت النقابة الخروج عن المنهجية الديمقراطية، مس صريح بدولة المؤسسات ودولة القوانين، وهو السلوك غير اللائق برجل الدولة، وهو من تجليات الرداءة السياسية، وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وإرثه وتراكماته، معتبرة أن ثقافة الحوار لا تستقيم بدون ثقافة الاختلاف، وثقافة الرأي الوحيد والإقصاء والإلغاء تعبير عن نزعة فاشية، واجهتها التنظيمات الوطنية والديموقراطية، وضمنها النقابة الوطنية للتعليم كدش بصمود وتضحيات ووطنية عالية، وهو تاريخ يشكل مفخرة للمركزية النقابية وقطاعيا، و سيظل، يضيف البلاغ، منقوشا في ذاكرة المغاربة. باعتباره رصيدا واقيم اوثوابث الهوية التي يفرض الوفاء إليها، التشبت باستقلالية وسيادة قرارنا واختياراتنا، والالتزام بالدفاع عن المدرسة العمومية، وبتعاقداتنا مع الشغيلة التعليمية كقضايا غير قابلة للمساومة وللمقايضة.
إن النقابة الوطنية للتعليم، بمسؤولية وطنية وتربوية ونقابية، كانت أحرص على ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض، من أجل النهوض بمنظومتنا التعليمة _ وفي قلبها العنصر البشري_ التي تشكو من اختلالات هيكلية، كسبيل لتقدم المغرب وتنميته المستدامة، وفق تعبير البلاغ.
النقابة، أكدت أن تدمير الحوار، وإفراغه من مضمونه، وتخريب المدرسة العمومية، بتسليعها وخوصصتها، والمس بكرامة نساء ورجال التعليم، خطر على الوطن، والسكوت والتواطؤ جريمة وطنية، وهي الدروس التي تشبع بها مناضلات ومناضلو المدرسة الكونفدرالية، ولايستوعب مضامينها إلا القابضون على الجمر مهما كان الألم ومهما كان الثمن.
وأضاف المكتب الوطني، أنه وهو يقف على مآلات المنظومة بسب الاختيارات النيوليبرالية وبؤس التدبير، والانفراد في القرارات طيلة المرحلة، فإنه، يؤكد على أن الحوار والتفاوض ثقافة لها مرجعيتها الكونية، ولها أدواتها ومناهجها ومعاييرها ومبادؤها، ولا مجال فيها للأهواء والمزاج والفتاوي، ومن هذا المنطلق يتشبث المكتب الوطني بالحوار الجاد والمسؤول والمنتج والمثمر، كسبيل لمعالجة أوضاع المدرسة العمومية، وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم المهنية والاجتماعية والمادية.
المصدر داته، حمل المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار والاستفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة: اتفاق 19 أبريل المرتبط بالمبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011 (إحداث درجة جديدة – التعويض عن العمل بالعالم القروي …)، وعدم إخراج النظام الأساسي الذي انطلق النقاش فيه منذ 2014، وعدم تنفيذ الاتفاقات الحاصلة في الملفات المتوافق عليها(الادارة التربوية-التخطيط والتوجيه-حاملو الشهادات – المدرسون في غير سلكهم )، مع التأكيد على ضرورة إطلاعنا على مضمون المراسيم قبل أن تتخذ المسار المسطري، وتقديم أجوبة على باقي الملفات (19ملفا) وهي: بالإضافة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، المقصيات والمقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات،المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط،أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون، الزنزانة 10، فوجا 93و94، المعفيون والمرسبون، أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المقصيون من المباريات، أساتذة التربية غير النظامية، مربيات ومربيو التعليم الأولي، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، المهندسون، الأطباء، التقنيون، المحررون… والتي قدمت فيها منظمتنا مقترحات حلول.
في السياق داته، أكد البلاغ، على الحاجة إلى استرجاع الثقة، ووضع حد للتذمر والاستياء والاحتقان، عبر الاستجابة إلى المطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع، محييا عاليا المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين على تصديهم للممارسات اللامسؤولة للوزير المسؤول على القطاع، والدفاع المستميث عن المدرسة العمومية، وعن حقوق ومطالب نساء ورجال التعليم، مقررا تنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على ما يجري بقطاع التعليم
هذا ودعا المكتب الوطني، الأجهزة النقابية، والشغيلة التعليمية، إلى المزيد من رص الصفوف واتخاذ الحيطة والحذر، وتقوية التعبئة لخوض النضال وكل الاستحقاقات، للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المكتسبات والحقوق، والمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
