لا علم لنا في المكتب السياسي للحزب بالبلاغ الذي صدر أمس باسم تسعة أحزب من بينها حزبنا، إلا بعد أن انتشر على وسائط التواصل الاجتماعي وأخذت تتحدث عنه وسائل الإعلام. والاجتماع الذي سيصدر عنه ذلك البلاغ لم نعلم به إلا بعد منتصف الليل من يوم الجمعة 7 ماي. وكان مجرد إخبار بالاجتماع لمن يمكن أن يطلع عليه في تلك الساعة المتأخرة من الليل، ودون تداول في ما يمكن أن يعبر عنه الحزب من آراء أو مواقف.

فقد كان مقررا أن ينعقد اجتماع المكتب السياسي مع سكرتارية المجلس الوطني بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء صباح يوم السبت 8 ماي في الساعة العاشرة والنصف. وفي حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة الجمعة/ السبت، ستخبرنا الأمينة العامة، على مجموعة المكتب السياسي على الواتساب، بأنه تم الاتصال بها من طرف الأمانة العامة للحكومة لحضور اجتماع طارئ غدا بالرباط في الساعة الحادية عشرة صباحا حول المشكل مع إسبانيا، وبأنها ستلتحق بعد ذلك باجتماع السكرتارية والمكتب السياسي.

وبسبب ذلك، وبعد اقتراح من أحد الرفاق، ستؤخر توقيت اجتماع المكتب السياسي والسكرتارية إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

إلى هنا، تبدو الأمور عادية. فأن تدعو الحكومة حزبنا، عبر رئيسها أو عبر أحد وزرائها، إلى اجتماع طارئ أو غير طارئ لإطلاعنا على معطيات أو إخبارنا بمستجدات تهم هذه القضية أو تلك، فهذا أمر عاد ولا يطرح أي مشكل.

لكن ما سنعلمه بعد ذلك لم يكن عاديا بالنسبة إلينا كحزب.

ففي حدود الساعة الخامسة من مساء يوم السبت جرى نشر بلاغ مذيل باسم تسعة أحزاب من بينها حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد.

مباشرة، وبمجرد ما اطَّلَعْتُ على ذلك البلاغ، وحيث لا علم لي بما أسفر عنه الاجتماع، وحيث إن البلاغ المنشور يفيد بأن الأمر يتعلق باجتماع بين عدد من الأحزاب، تفاعلتُ على الفور على مجموعة المكتب السياسي على الواتساب، في حوالي الساعة السادسة مساء، بما يلي:

1- أَشَرْتُ إلى أن الأمينة العامة أخبرتنا أمس بأن الدعوة إلى الاجتماع كانت من الأمانة العامة للحكومة. واليوم تحول الأمر إلى اجتماع للأحزاب السياسية، وليس اجتماعا مع الحكومة أو مع جهة حكومية، أو حتى جهة من الدولة.

2- وتساءلتُ: هل نقبل أن تتحول الأمانة العامة للحكومة إلى جهاز ينسق عمل الأحزاب ويتولى جمعها ويقرر في شؤوننا بدلا عنا؟!

3- وذَكَّرْتُ بأنه لم يسبق لنا في الحزب أن قررنا أن نجتمع مع أحزاب من بين هذه الأحزاب المجتمعة، أو أن نوقع معها بيانات أو بلاغات مشتركة.

4- وتساءلتُ: هل وقعت الأمينة العامة على هذا البلاغ؟

5- وذكرتُ، في الأخير، بأنه لم يسبق لنا في المكتب السياسي أن تداولنا في موضوع البلاغ الذي جاء ليستنسخ مواقف حكومية جرى تداولها في الأيام الأخيرة، مثلما لم نتداول مع من سنوقع..!!

الآن، وبعد أن تأكد أن الأمينة العامة وَقَّعت باسم الحزب الاشتراكي الموحد على البلاغ، في مخالفة صريحة لما تنص عليه ضوابط عمل حزبنا وقواعده، فإنني أعلن أن التوقيع مع أحزاب لا تربطنا بها علاقة حوار أو تنسيق أو تحالف يلزم من وَقَّعَ وحده، ولا يمكن أن يتم إقحام الحزب في علاقات بدون أي قرار منه.

أولا، موقفنا من قضية الصحراء ثابت، ودفاعنا عن الوحدة الترابية لبلادنا يدخل في صميم نضالنا السياسي، وهو يصدر عن موقف سياسي وتاريخي وفكري، ونحن نعبر عنه في كل مناسبة وعند كل حدث. وحتى لا يقع أي خلط أو غموض، فما حدث أمس لا صلة له بموقفنا من قضية الصحراء ولا بدفاعنا عن مصالح وطننا في الداخل أو في الخارج، ولا بعلاقاته بدول أجنبية. ولذلك، لا يمكن أن يكون موضوع الاجتماع ذريعة، لدى الحكومة أو الدولة أو غيرهما، تجعلنا نتخلى عن اختياراتنا التي صغناها في الحزب ونتنصل مما تعاقدنا عليه بيننا ومما تعهدنا به أمام الرأي العام الوطني.

ثانيا، بحسب إخبار الأمينة العامة، فالحكومة هي التي دعت إلى الاجتماع عبر أمانتها العامة، لكن البلاغ يتحدث عن “الأحزاب الموقعة”، ولا يشير، لا من قريب ولا من بعيد، لا إلى رئيس الحكومة، ولا إلى وزير الخارجية!! فلو صدر بلاغ باسم رئاسة الحكومة، كما حدث في لقاءات أخرى، آخرها اجتماع رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية بشأن تداعيات جائحة كورونا، لما تسبب ذلك في ردود الفعل داخل الحزب وخارجه، ولما طرح العديد من التساؤلات. فالجهة التي ستصدر البلاغ هي التي ستتحمل حينها المسؤولية عما يرد فيه.

ثالثا، نحن في الحزب، لا يمكن أن نقبل أن تصبح الحكومة هي المنسق بين الأحزاب. وحتى إذا قبلت الأحزاب الأخرى، فذلك شأنها. أما حزبنا، فلن يقبل أن تنسق الحكومة علاقاته بباقي الأحزاب. فهذا يدخل في صميم ممارستنا لسيادتنا كاملة، وفي تشبثنا باستقلاليتنا عن جهاز الدولة. وهذا من مقومات ممارستنا السياسية، وهو أحد عناصر رأسمالنا الذي نعتز به، بل إننا نضع الاستقلالية عن جهاز الدولة شرطا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأطراف السياسية التي يمكن أن يجمعنا معها مجرد الحوار، وليس التنسيق أو التحالف.

رابعا، حزبنا له ضوابط تؤطر ممارسته السياسية، وله قواعد تنظم عمله. وإذا كان علينا أن نتفاعل مع ظرفية ما تمر منها بلادنا وأن نأخذها بعين الاعتبار، فإن الذي يحدد كيف سنتفاعل ومع من سنتفاعل أو نجتمع فهو الحزب وليس جهة أخرى. فالبلاغ يحمل اسم الحزب إلى جانب أحزاب لا يجمعنا معها لا حوار ولا تنسيق ولا تحالف. وأنا هنا لا أتوقف عند محتوى البلاغ فقط، ولكن أتحدث عن الضوابط والقواعد التي تنظم سير الحزب وتدبيره، وضمنها طبيعة علاقاته مع الأحزاب السياسية وتعامله مع الدولة.

خامسا، لا شيء كان يمنع الأمينة العامة من أن تعتذر في ذلك الاجتماع عن توقيع حزبنا إلى جانب الأحزاب التي لا يجمعنا معها أي حوار أو تنسيق أو تحالف. ولأنها كانت تحضر باسم الحزب الاشترا كي الموحد وليس باسمها الشخصي، فقد كان عليها أن تتحمل مسؤوليتها الحزبية والسياسية كاملة، وترفض أن يتم حشر حزبنا مع أحزاب لا تربطنا بها أية علاقة على المستوى الحزبي أو السياسي أو الفكري، وتخبر بأن لنا حلفاء حزبيين واجتماعيين ومدنيين يجمعنا معهم العمل المشترك على المستوى السياسي والاجتماعي والحقوقي. وهم من يعنينا التنسيق معهم وتوقيع البلاغات أو البيانات المشتركة في مختلف القضايا التي تهم نضالاتنا. وهذا حقنا السيادي.