عبدالنباوي: الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها للتنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له.

وأضاف عبد النباوي في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن “الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”.

وأشار عبدالناوي في الكلمة ذاتها أنه “لا يخفى عليكم أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة”، مبرزا أن “تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء”

وأوضح تامنحدث ذاته، أن موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، يكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات”. وأكد أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام. وهو “ما يسائلنا لأن الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذها”.

وبخصوص مؤسسة الوسيط، أكد عبد النباوي أن الملك استحضر عند إحداث هذه المؤسسة، التي كانت ديوانا للمظالم، أن بلادنا تؤسس لبعد آخر لمفهوم السلطة، مبني على خدمة المواطنين وإنصاف المظلومين”.

هذا، وسيبحث اللقاء من خلال جلستين، عدة مواضيع أبرزها “تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام في ضوء العمل القضائي” و” الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وسبل تجاوزها”.

كما سيتداول في “إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الإدارة ونقل الملكية في حالة الاعتداء المادي نموذجا” و”إشكالية التداخل بين مسطرة العقل ومساطر التنفيذ الجبري” و”إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة في القانون المغربي والتجميد والحجز والعقل” و”الإكراهات الواقعية والعملية التي تعترض التنفيذ لفائدة الدولة” و”الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة”.