الخارجية:المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا

قالت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، و أن أي “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة، وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها”.

وإضافت أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.

وأشار بلاغ الخارجية، أن المغرب لا يحتاج إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.

واعتبر البلاغ، أن “قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”، مشيرا، أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية كان بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.

وكان أول رد فعل رسمي، صدر عن أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مساء أمس الخميس، حيث عبروا عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.

وشددوا، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.

وفي ما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، قال بلاغ مجلس النواب،إن ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يشددون على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.