أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت برفض مناقشة مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، بدعوى أن نفس المقترحين مطروحين بمجلس النواب وستبرمج المناقشة حسب أولويات الحكومة وتاريخ التسجيل بالمجلس.
وأضاف اليماني في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي، بعد رفض مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات من الحكومة السابقة، وطرحه من جديد خلال الولاية الحالية من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتاريخ 29 دجنبر 2021 ومن طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتاريخ 5 يناير 2022 ومن طرف البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار بتاريخ 10 يناير 2022.
وتسأل القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أنه و أمام هذه الوضعية العالمية المحفوفة بكل المخاطر بما احتمال انقطاع الامدادات أو اضطرابها مما قد يلحق الخسارة العظمى بالسلم الاجتماعي وبالمصالح العليا للمغرب، متى سيصبح من أولويات الحكومة الحالية مناقشة هذه القوانين المقترحة والعمل العاجل من جهة على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين النفط بالمصفاة المغربية ومن جهة أخرى إعادة تنظيم أسعار المحروقات وتوفير الاحتياطات الضرورية والحد من الأسعار الفاحشة والتحكم في السوق المغربية؟.
