مجتمع

الغش في الباكالوريا..36% من الحالات المسجلة في المغرب توجد بالدارابيضاء

انتهت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2020-2021، والتي شملت الدورتين العادية والاستدراكية، لضبط 399 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 343 مشتبها فيه من أجل ارتكاب أعمال الغش، والباقي يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة.

وأعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أنه بخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الغش التي تعاملت معها مصالح الأمن الوطني، فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية أمن الدار البيضاء في المقدمة من خلال تسجيل 127 حالة، أي بنسبة 36 في المائة من مجموع الحالات، تليها ولاية أمن فاس بـ41حالة غش (12 في المائة)، ثم ولاية أمن أكادير بـ 33 حالة (9.3 في المائة)، وولاية أمن الرباط بـ 22 حالة (6.2 في المائة)… إلخ.

وتبعت المديرية العامة، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التكنولوجية التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 444 هاتفا محمولا، و252 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة وأجهزة الربط بالأنترنيت.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، أسفرت عن تشخيص هويات 163 شخصا ممن أنشؤوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، جرى توقيف 55 مشتبها فيه من بينهم، فيما يجري حاليا تحديد مكان تواجد الباقين، من أجل توقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني.

ووف المصدر ذاته، فقد جرى توقيف 13 شخصا للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج أجهزة الاتصال اللاسلكية المستعملة في عمليات الغش.

وانتهى البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، تندرج في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى